العمالة في
المناجم... هذه المهنة القاتلة التي أضافها الإنسان إلى لوائح العمل منذ أن عرف
المناجم وحاول الوصول إلى جوفها طمعاً في الحصول على ما تحويه من كنوز.
الذهب كنز والفضة كذلك والماس أيضاً واليورانيوم كنز الكنوز، اكتشفها الإنسان في
جوف الأرض ودفع من أجلها الغالي والرخيص، الرخيص هو المال أما الغالي فهو الإنسان .
في العالم الجديد وفي أفلام رعاة البقر كنا نرى
عربة تنقل المادة المتفجرة لزوم مناجم الذهب وكانت على شكل سائل موضوع في إناء
زجاجي يتوسط سطح مطاطي لدن وكانت العربة تسير في جوّ مفعم بالخطورة لأن أقل اهتزاز
سيؤدي إلى انفجار المادة السائلة لتكون النتيجة المروعة الآتية: دابة متفحمة وعربة
متطايرة ومحطمة يتمدد فوق ما بقي منها سائق مغامر فارق الحياة وبقايا ألسنة لهب
تعبث بالمكان.
وتصل إلى المنجم عربة من كل عربتين يقودها في العادة زنجي تعس أو أحد الفارين من
وجه العدالة لقاء مبلغ مادي يتفق عليه أو لقاء منحه العفو... أما وضع العاملين في
المنجم فربما يشابه هذا الوضع أو يتفوق عليه لأن الحَفر يؤدي إلى شقوق وتصدعات
وتسرب للغاز ثم حرائق وانفجارات ثم انهدامات تدفن العمال في الحياة بكل ما في
الكلمة من معنى فيتحول العالق إلى ميت يتعلق بالأوهام ويقضي من الجوع والعطش أو
الاختناق بالغاز.
إن أفضل معاملة حصل عليها عمال المناجم عبر التاريخ هي معاملة عمال مناجم حوض
الروهر الألماني إبان الحرب العالمية الثانية الذين استطاعوا إمداد الجيش بملايين
الأطنان من الصلب الذي تحول إلى أسلحة وآليات وذخائر وطائرات ومعدات وسيارات
وشاحنات، فلقد كان يتم الإيعاز بإقفال المناجم الخطرة على الفور والبحث عن البديل
لأن الإنسان أهم من كل ما احتوت عليه الأرض...
أما أسوأ معاملة فهي تلك التي حصل عليها عبيد
الإمبراطورية الرومانية الذين تم جمعهم من بلاد الشام وفلسطين ومصر والسودان وشمال
أفريقيا وأواسطها وتم قتلهم صبراً في بعض الحالات لأن تكلفة إنقاذهم أعلى من ثمنهم
أو بسبب إصابتهم بالأمراض المعدية وكانت ثورة سبارتاكوس هي ردة الفعل الطبيعية على
هذا الظلم المروع ولكن كالعادة... انتصرت القوة التي ناصرها المال على العدل، أما
سفن الحرية فبقيت في عرض البحر دون أن تأتي لتجلي هؤلاء التعساء.
وظل هذا التقليد بأبشع صوره وانتقل مع الجلاوذة والمجرمين العتاة إلى العالم الجديد
فكانت دروس مؤسفة في استعباد الإنسان لأخيه الإنسان، وتكررت دورة الترحيل القسرية
لشعوب أفريقيا ومن البشرة السمراء وهي دورة إبادة، وأخذت العبودية بعداً جديداً
ينتهي بالموت الحتمي وهذا يشكل دفعاً إلى الوراء خاصة وأن البشرية تعرفت قبل هذا
الإثم على منحى آخر أكثر إنسانية بفضل العرب الذين انتهوا من العبودية في بلاد
المسلمين واستأصلوا شأفتها بفضل دينهم الحنيف الذي كان يشجع على تحرير العبيد في
أحكامه التي تضع حلول تدعى الكفّارات
فكفارة اليمين هي التخيير ما بين العتق والصيام والإطعام في قوله تعالى
(وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ
سِتِّينَ مِسْكِيناً) [المجادلة: 3-4].
وكذلك في القتل الخطأ قوله تعإلى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ ... إلى قوله تعإلى: ... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً)
[النساء:92].
وظل عتق الرقاب واحترام الإنسان في الأمة الإسلامية حتى لم يبق رقبة لم تعتق.
لقد أدرك العرب أن الإنسان هو أسمى الكائنات، وأن عبارة (الإنسان هو أغلى ما نملك)
هي العبارة التي يعوّل عليها للنهوض بالأمة.
قدم الرسول محمد صلى الله عليه وسلمّ إيديولوجية تعتمد في أساسها على احترام
الإنسان وبناء الأمة بالاستناد إلى مبادئ احترام الإنسان ومن ثم بناء جيش ضمن هذه
المعادلة، فتم بناء جيش كاد أن يطوق جنبات العالم.
وجاء القدر ليصرف العرب عن هذه المقولة وصار قهر الإنسان وإذلاله ديدن الناس فتم
القتل والحرق الصلب المنكوص، وجييشت الجيوش، ليس لمقارعة الأعداء بل ليقتل المسلم
أخاه المسلم ويطارده من أقصى الشمال في الثغور إلى أقصى الجنوب في البيت الحرام...
جاء القدر ليهدم اللذات ويفرق الجماعات وهدم التتار والمغول حضارة هذه الأمة
الكريمة وعاثوا فساداً بمقدراتها وثرواتها الثقافية والأدبية والعلمية وأحرقوا
عاصمة الخلافة بغداد وتلتها دمشق ورموا مخزون الأمة من الكتب والعلوم والمعارف في
دجلة والفرات، وانتصروا، لأن إذلال الإنسان العربي واحتقاره من قبل أخيه العربي
حوّل الجيوش العربية إلى جيوش أرانب... وكيف يمكن مواجهة العدو بجيش من الأرانب!!!
وكلمة أرانب هي مداهنة متواضعة للحقيقة المؤلمة لأن الجيش الذي خرج لمواجهة
تيمورلنك لم يكن مؤلفاً من الأرانب بل من الراقصات والغانيات وحملة الدفوف والمزاهر
والمباخر وآلات الطرب!!!
وضاعت كرامة الإنسان العربي منذ ذلك اليوم وحتى اليوم ولم ينهض حتى الآن فكانت
الضربة الأولى التي أطاحت بالإمبراطورية العربية، أما الضربة الثانية فهي الاحتلال
العثماني البغيض الذي روع الناس وقضى على مقوماتهم الموروثة وأجبر بعضهم على تبني
خصال ليست فيهم، كأن يتظاهر الإنسان بالجنون والهبل فيضحك ثم يضحك، ثم يُضحك الغير
عليه، لينجو بنفسه من التعدي والأذى باعتباره أهبل، أو يعتمر عمامة خضراء ينسب نفسه
من خلالها إلى آل البيت فلا يطاله أحد بالأذى أو التعدي كرمى لعمامته.
فكانت حرب مروعة وطويلة جداً، انتهت بالثورة العربية الكبرى، حرب من أجل البقاء
ربحوها بعد طول الصبر على الشدة والذل والهوان وتحالفوا مع من تحالفوا على أمل
الخلاص فلم يربحوا سوى الغدر والعقوق الذي تجلى في الضربة الثالثة وهي الاستعمار
الغربي الذي قطّع جسد الأمة إلى دويلات وممالك و زرع ربيبته إسرائيل في المنطقة
العربية فكانت ولم تزل خنجر مسموم في الخاصرة.
والسؤال الآن (كيف الخلاص... كيف الخلاص... كيف الخلاص... كيف الخلاص)؟؟؟!!!
الجواب بديهي وهو في منجم سان خوزيه في التشيلي، أو لدى العالقين في منجم سان خوزيه
في التشيلي وحكومتهم، والمعاملة الإنسانية التي حظيوا بها وبمعنى أدق الخلاص هو بيد
الإنسان لأن الإنسان هو من يمنح الخلاص للوطن وللأمة... الخلاص هو في محبة الإنسان
واحترامه وتقديس إنسانيته فينشأ على عبادة الخالق جلّ جلاله وعبادة الوطن.
ازرعوا الأرض ببذور الخير هذه وترقبوا الحصاد، حاربوا الفساد بآخر العلاج وترقبوا
الحصاد، سيكون الحصاد بناء المواطن الصالح والذي بيده سيف مشرع يخلّص الوطن مما هو
فيه ويرفض العودة إلى الوراء.
وخرج آخر عالق من منجم سان خوزيه وهو على ثقة بأن حكومته التي وعدت بإنقاذه كانت
عند وعدها على الرغم من التكلفة العالية والمغامرة الغير مضمونة النتائج، وهكذا
فلقد قررت التشيلي وقبلها دول كثيرة ترك دول العالم البائس وهموم العالم البائس
وطرق باب الدول المتقدمة وستنجح لأنها سلكت الطريق الصحيح وهو احترام الإنسان .
ضاع الاتحاد السوفياتي السابق لأنه تم التخلي عن بحارة الغواصة النووية كورسك
وتركوا لمصيرهم المأساوي لأن إنقاذهم خطر ومكلف للغاية، وقد يعترض أحد قراء المقالة
ويقول لي: إن حادثة كورسك هي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي فأجيبه بأن هذا صحيح
ولكن حدث ألف حادث مماثل قبل كورسك ولم نسمع إلاّ بتشرنوبل الذي لا يمكن لملمته،
فاسمح لي أن أستعار كورسك لأن حادث كورسك أرحم من حادث تشرنوبل والذي كانت نتائجه
مروعة وأفدح من كورسك بكثير، ولا نعرف حتى اليوم هل تم ترحيل ثم تفكيك ما كان في
بطن كورسك أم أن الاستهتار بالإنسان من الداخل ومن الخارج حتى ولو كان إنسان القطب
الشمالي، لا يزال شعار أصحاب الفضيلة؟؟؟!!!
إن استمرار الضرب على نفس الوتر سيؤدي إلى سماع نفس اللحن وهذا سيؤدي أخيراً إلى
عودة الضاربين إلى الحديقة الغنّاء، حديقة الدول النامية وبعبارة أصح المتخلفة،
وعلينا الاقتداء بكل الناس عدا هؤلاء...أصحاب الفضيلة.
ولا بد في معرض هذا المقال من التطرق إلى قائمة "لا يجوز" السورية أو " قائمة تعرية
عوامل إحباط التقدم والتطور وتكريس الفشكلة والتخلف" وهي قائمة طويلة للغاية يعتبر
اعتماد كلمة لا يجوز الواردة في بداية كل فقرة من فقراتها المائة، مهمة وطنية
وبامتياز على الرغم من أن عملية الكشف والتعرية والفضائح ونشر الغسيل الوسخ
وبالجملة، لن تعجب الكثيرين.
مفردات قائمة لا يجوز.
1 ـ لا يجوز التفريط قيد أنملة بمبدأ العدالة الاجتماعية وتساوي الناس في الحقوق
والواجبات، وموقف الدولة من المواطنين يجب أن يكون متوازن وعلى مسافة واحدة لا تنقص
ولا تزيد، دون أي اهتمام بأي اعتبار آخر غير العدالة الاجتماعية، تحت طائلة انهيار
مصداقية الدولة وخلق الفوضى اللاخلاّقة، (مع الإشارة إلى أن مصطلح الفوضى الخلاقة
مصطلح حقير وغير ذي معنى وتافه بامتياز) وإفراز طبقة من الساعين لاستعادة حقوقهم
وفق رؤيتهم، والذي يصح فيما يتعلق بشؤون المواطن يصح فيما يتعلق بشؤون الدولة
مضروباً بمليار، لأن الدولة تضع المواطن تحت العدسة المكبرة، بعكس المواطن الذي يضع
الدولة تحت المجهر
وبالتالي فانه لا يجوز أن يبقى قانون
الاستملاك المروع للحظة واحدة بعد أن أسيء استخدامه ألف ألف مرة ومنذ لحظة إقحامه
في قوانيننا، فالأصل أن يقيد استخدام هذا القانون ولا يستخدم إلاّ لخدمة الصالح
العام وهذا لم يحدث بالمطلق، فلقد استملكت أراض من أصحابها وتمت مصادرتها بدون أي
تعويض أو أنه تم تعويضهم ببدلات هزيلة وتمت بعد ذلك الإجراءات الآتية بعد أن نام
المُستملكون (بضم الميم) على ما استملكوه لفترة طالت أو قصرت.
آ ـ توزيع هذه الأراضي على أناس معينين، وبمعيتهم أناس معتّرين للتضليل و ليضيع
الحابل بالنابل، ويتم فرض شروط تعجيزية على المعتّرين، ومنها استصلاح وزراعة
الأراضي الممنوحة لهم والتي لا تحوي قطرة ماء واحدة وضمن مدة محدودة تحت طائلة
استعادة ما منح لهم، في حين تم منح المعينين المدعومين كل الأراضي التي تحوي كل
ينابيع الماء وهم بالطبع يستطيعون وببساطة تأمين مستلزمات الاستصلاح من بلدوزرات
وتراكسات مع سائقيها والوقود المتعلق بها من الجهات الحكومية التي تملكها وبالمجّان
بإستخدام نفوذهم والذي حدث بعد ذلك هو الآتي... قطع المعينين الماء عن المعترين إلى
أن حان أمد الوفاء للدولة بالوعد الذي لا يمكن الوفاء به، مما حدا بالمعترين لأن
يُقدموا صاغرين على بيع حصصهم للأناس المعينين بأي ثمن، ليتولى المعينين بعد ذلك
تدبير أمورهم وبسهولة، وبعد ذلك... لماذا كل هذه الدوبارة ومن هو الأهبل الذي لن
يفهم هذه اللعبة، هل يدفع هذا العمل الناس لأمر آخر غير التغني بعهد الإقطاع!!!
الذي كان يأخذ التسعة ليعطي العشرة لأن هذا أفضل من أخذ العشرة كلها!!!
ب ـ تم صرف النظر عن إقامة المشاريع موضوع الاستملاك ولم تعاد هذه الأراضي إلى
أصحابها مع أنه وبالأصل فإن أرض الله واسعة وأن إقامة هذا المشروع بالذات على هذه
الأرض بالذات ليس موضوعاً ملحاً وضرورياً ويهدد الأمن والسلم العالميين، وأصحاب
الأرض ومن في حكمهم يعرفون هذه الحقيقة والمُستملِكين يعرفونها وقرقوش يعرفها معهم.
جـ ـ تم تنظيم أرض تم استملاكها من قبل بالطرق المشار إليها سابقاً أو بغير الطرق
المشار إليها سابقاً وانكشفت الحقيقة وعرفها الجميع والتي تفيد بأن هذه الأرض لم
يتم استثمارها للشأن الذي تم استملاكها من أجله، وارتفعت أسعارها مجزأة أو متماسكة.
ليكتشف أصحابها الحقيقيين وورثتهم من بعدهم أن التعويض الذي حصلوا عليه لا يعادل
قيمة كشك لبيع الجرائد يقام على أرصفتها، ممتاز ولكن ما هو الأثر الذي ترك في نفوس
هؤلاء وأمثالهم وورثتهم وأمثال ورثتهم، وكيف سيقتنعوا أن الفاعل هو قدوتهم، في حين
أنهم المفعول به على الدوام ومن أجل لا شيء، هذه تجارة فاسدة وبطرق أكثر من غير
مشروعة وتؤدي إلى أرباح مروعة بعد استثمار القبضة الحديدية وتوظيفها في خدمة
المنتفعين وهذا لا يستفاد منه في تشييد خيمة عرب فكيف والحال يتعلق بخلق الإنسان
وإعمار البلد وتشييد الوطن!!!
د ـ يتم استملاك أرض في مكان بعيدة لتباع وعلى عينك يا تاجر لأصحاب كراجات تجليس
السيارات والكميونات ودهانها وتصليح كهربائها وبللورها وبيع قطع تبديلها وبطارياتها
وزينتها، أغلى من القيمة التي تم شراؤها بها بعشرين ضعف في حين تم طرد هؤلاء من
كراجاتهم ودكاكينهم ومحلاتهم دون أي تعويض وتم رمي ملابسهم وعددهم وسقالاتهم
وآلاتهم ومتعلقاتهم في الشارع كرمى لعيون بعض المستثمرين العرب وشركائهم الذين لن
يقبلوا بأي شروط استثمار عدا تلك التي تضمن مضاعفة أموالهم عشرات المرات!!! والآن
ما هو موقف هؤلاء الذين تم رمي ملابسهم في الشارع وما هو موقف أصحاب الأراضي التي
تم استملاكها لتباع للمعتّرين أعلى بعشرون ضعف، ما هو موقفهم من قدوتهم، وما هو
الأمل المرتجى منهم وما هي الدروس التي سيعطوها لأبنائهم وللغير!!!
العدل قبل الملك لأن العدل أساس الملك، ونحن نحفر ونحفر ونحفر دون أن نصل إلى مرحلة
وضع الأساس، مع انه يفترض أن هناك مهام سامية تنتظر عزائمنا، قد تفقد صبرها وهي
تنتظر عزائمنا، فتضيع منا بعد ضياع عزائمنا والى الأبد.
ومبدأ العدالة الاجتماعية يطال كل ما يجب أن لا يطول كمدة خدمة العلم التي إن طالت
تتحول لغير خدمة العلم!!! ولعل المدة المجدية هي سنة واحدة بعد البكلوريا تستهلك في
التعليم والتدريب الصارم جداً والجدّي جداً، وتشذيب الإنسان من قبل النخبة لأن هذه
المهمة نبيلة وبامتياز، وبالتالي يجب أن تتولاها الطبقة العليا المشهود لها
بالوطنية الصادقة والغير باحثة عن المال والجاه والمنفعة، وتوكيلها دون غيرها لتولج
هذا الأمر، والناس في الخدمة سواسية، وليست فيها أية خدمة لغير العَلَمْ، ومبدأ
العدالة الاجتماعية يطال من في يده الأختام فيمنح ويمنع ضمن إيديولوجية الرشوة
واعتصار قلب صاحب الحاجة حتى يرضخ صاغراً أو تتعطل أعماله إلى آجال لا يعلم بها
إلاّ الله، والحل هو صدور مرسوم يحدد المدة الزمنية القصوى لهذه الآجال حتى تنجز أو
تصبح بعدها في حكم الموافق عليها بدون ختم وعند ذلك يتم قطع دابر الرشوة، والمثال
الحيّ على ذلك هو المصائب التي تحدث في اقتصاديات الإسراف وقصور الاقتصاد وتصديقها
على التصديقات ومهر معاملات الاستيراد والتأسيس الحقيرة بأختامها الجليلة
وفي قصور اللاعدالة لدينا عندما يطلب محامي
الخصم الاستمهال ثم الاستمهال ثم الاستمهال ثم التأجيل ثم التأجيل ثم التأجيل ثم
الاستمهال ثم رفع دعوى كيدية جديدة مصطنعة كسابقاتها يفرض فيها على القاضي منح
التأجيل فيقطع رأس خصمه بالوقت الذي شبهه العرب بالسيف الذي إن لم تقطعه قطعك،
ويدفعه دفعاً لأن يرفع الأربعة كما تفعل الدابة في المسلخ، مع العلم بأن جميع
اللاعبين يعرفون اللعبة القذرة ونتائجها، دون أن يجرؤ أحدهم على فتح فمه إلاّ
الضحية الذي سيجبر فيما بعد على إغلاق فمه بكل الطرق وهي متاحة وبامتياز، فما
الفائدة من تمكين هؤلاء من ممارسة هذه اللعبة القذرة، وإذا كان الاستمهال حق مشروع
فإنه يتحول إلى جريمة يقترفها مستخدمه ويشاركه فيها من يمكّنه من استخدامه، إذا كان
مفتوح المدة من جهة ومفتوح الاستخدام إلى ما شاء الله!!!
وبالمثل فإن العدالة الاجتماعية تقتضي العودة عن هذه الممارسات كلها والتعويض على
المتضررين، والعودة عن الاستملاك ومصادرة الأراضي وإعادتها لأصحابها الفعليين بعد
التعويض والعودة عن التأميم وإعادة المعامل إلى أصحابها الفعليين أيضاً بعد التعويض
وإسدال الستارة على مسرحية خسائر القطاع العام المروعة لمرة واحدة والى الأبد!!!
2 ـ لا يجوز ترك النخبة من أطباء سوريا ومهندسيها يتقلبون على الجمر في السعودية
وغير السعودية، ويعانون المعاناة التي نعرفها، ليس بسبب الحرّ، بل بسبب تهديد
الكفلاء أصحاب الشواريخ الذين يسيدون ويميدون على النخبة التي تخصّنا بسبب تقصير
حكوماتنا المتعاقبة، على مبدأ كسر ظهر من لا ظهر له.
3 ـ لا يجوز إذلال المواطن ولعن أنفاسه ومعاملته معاملة اليتيم على موائد اللئيم من
أجل منحة المازوت، المسحوبة من جيبه بالأصل، ورفع سعر المازوت هكذا وبشكل جنوني،
وخلق أزمة وقذف المواطن بها.
4 ـ لا يجوز أن تكون هناك مخالفة مرور أعلى من متوسط دخل المواطن الشهري بعشرة
مرات، وأخرى مساوية له، في حين تشطب مخالفات من لا يمكن مخالفتهم وهم الأولى
بالمخالفة، والشارع وكاميرات المرور شاهد منصف، فهذا يثير سخرية العالم النامي
وإشفاقه علينا، والحل لا يكمن في تعطيل الكاميرات ـ الرادارات ـ بل في تحييد
المخالفين.
5 ـ لا يجوز ترك بعض الكازيات تسرح وتمرح على هواها في النوع والكمية، لتخلوا من
زبائنها في حين، يتم قطع الشارع من قبل سيارات أخرى متوقفة على كازيات أخرى ليس من
مصلحة القائمين عليها القيام بأي غش أو سرقة.
6 ـ لا يجوز لمؤسسة حكومية احتباس سلفة للاكتتاب على سيارة وإعادة المبلغ عينه بعد
15 سنة (خمسطعشر سنة) وتمنين المواطن بأنه لم يقتطع من المبلغ قرش واحد، لأن مبلغ
السلفة كان في وقتها يشتري بيت على العظم في ريف دمشق في ذاك الزمان، ونفس المبلغ
المعاد لا يشتري شاشة إل سي دي اليوم!!! هل كانت حجة حرماننا من شراء بيت على العظم
هي ترك العظام للكلاب الشاردة لتقتات به.
وعلى ذكر الكلاب الشاردة، لماذا هذه الزيادة في أعداد الكلاب الشاردة التي تهاجم
الأطفال وتعضّ الكبار وما الفائدة من ترك الوضع على ما هو عليه؟ إذا كان الجواب هو
نقص الموارد المالية فالرد على الجواب هو الآتي: إن تكلفة معالجة مريض واحد مصاب
بسعار داء الكَلب تعادل تكلفة التخلص من الكلاب المسعورة كلها قلم قائم.
7 ـ لا يجوز أن يصبح سعر البيت الصغير الذي لا تتجاوز مساحته الـ 100 (متر) علـ قوص
تربيع (لا نعرف كيف بيساووها هاي في عالم الوورد دوكمانت... يالله مشي الحال)2 لا
يجوز أن يصبح سعره 5،5 مليون ليرة سورية، لأن هذا الرقم الموجع لن ينجح الإنسان
السوري ـ العادي ـ في تأمينه إلا إذا عاش حوالي 500 سنة ميلادية وهذا غير ممكن لأن
فيه تحدي للشرائع الإلهية ولقوانين الخلق والطبيعة ومعدل عمر الإنسان على حدٍ سواء.
8 ـ لا يجوز أن يدرس طالب البكلوريا حتى يتفحم قلبه ويطلب منه الحصول على معدّل
مريخي لدخول الجامعة أو تعجيزه وتعليمه لعبة القط والفأر، والتفضيل عليه بالمفاضلة،
كرمى لأصحاب الجامعات الخاصة والمنتفعين منهم بحيث يكون الوطن هو الخاسر الأوحد،
والغرب هو المستفيد الأكبر بعد تطفيش النخبة.
9 ـ لا يجوز منح اللصوص رخصة نظامية لبناء طابق خامس وأحياناً سادس، يفقئون بها
أعين سكان البناية قلم قائم ويعرّضون البناية لخطر الانهيار لأنه وبالعقل لم يشيد
صاحب البناية بنايته بالأساس على مبدأ صنع أساسات تصلح لستة طوابق وأشاد فقط أربعة
طوابق كبادرة حسن وكرم أخلاق، إن الرخصة الإضافية الممنوحة والمدفوع ثمنها لن تقوّي
أساسات البناية!!! وعند انهيار البناية فستكونون جميعاً مع رخصكم و استثناءاتكم
شركاء في الجريمة.
10 ـ لا يجوز ترك نقطة ماء تسقط من السماء على أرض سواحلنا، لا يجوز تركها تعود إلى
البحر، أسوة بجيراننا المغتصبين الذين يحفرون منافذ توصل مياه المطر إلى المخزون
العام في المياه الجوفية، وهذا ينطبق عندهم على مياه الأنهار والبحيرات كنهر الأردن
وبحيرة طبريا مثلاً، والدليل على ذلك البحر الميت الذي تكشف قعره إلاَّ قليل، وكذلك
نهر الأردن الذي قارب على اليباس لدرجة أن يوحنا المعمدان يراقب من السماء وبمنتهى
الحزن، الحال التي وصل النهر إليها، ليصرف النظر عن العودة لتعميد الناس فيه من
جديد!!!
11 ـ لا يجوز وضع دبابة على حاملة وجرّها في طريق مدني لتسقط على باص مدرسة وتقتل
من تقتل وتجرح من تجرح.
12 ـ لا يجوز حرق المستودعات والمباني الحكومية في نهاية العام وعند الشروع بالجرد،
ولا يجوز أن يتكرر ذلك كفولكلور ثابت، دون قطع أيادي الفاعلين حيث لا يمكنهم بعدها
تقديم إساءة أو ضرر لا لوطنهم ولا لأبنائه.
13 ـ لا يجوز أن تذهب دورية ما من أي نوع كانت للقبض على مشتبه به أو مجرم، أو
محكوم وتعود خالية الوفاض عامرة الجيوب، بدون أن يتم تسريح كافة عناصرها وتحويلهم
إلى المحكمة العسكرية، والحكم عليهم بجريمة مفاعيلها أشد من الخيانة العظمى لأن هذه
الجريمة تدمر الوطن والبشر والأرض والحجر.
14 ـ لا يجوز أن يتقاعد معلم مدرسة ليتسول ثمن الدواء من أبنائه لأن راتبه التقاعدي
لا يكفيه، ولا يكفي الغير أحياناً لدفع ثمن فنجان قهوة في مكان يتعلق بالأمكنة التي
يرتادونها، ولا يجوز تركه يعنّدْ ويرفض الذهاب إلى المستشفى حتى ولو كانت حالته
خطيرة، لعلمه المسبق أن أولاده سيتشاجرون من أجل التهرب من دفع فاتورة المستشفى
ونكران والدهم، وفي كل الأحوال تنتهي مشاكل العائلة في البلاد المتقدمة بمجرد
الاتصال ووصول سيارة الإسعاف في حين تبدأ المشاكل في عوائلنا بمجرد وصول المريض إلى
المستشفى، هذه المهزلة يجب أن تتوقف لأنها قديمة العهد وتتعلق بتاريخ أول مستشفى تم
افتتاحها لدينا وحتى اليوم فلا يمرض مريض في عوائلنا إلا وتمرض وتتبهدل معه العائلة
كلها، ضمن الأسئلة الآتية:
من سيناوب في النهار عنده!!! ومن سينام عنده في الليل وكيف سيتدبر أذن أو إجازة من عمله في اليوم التالي، وهل سينجو من طقطقة البراغي خاصة وأن زملائه "ناطرينو علـ خازوق" وكيف سيحضر ملابسه معه إلى المستشفى وكيف سينام على الكرسي المعفشك إذا كانت الغرفة بسرير وأحد وأين سينام إذا كانت الغرفة تحوي عدة مرضى "قاووش" !!! وفي حال تأمين طاقم المناوبة النهاري الليلي فماذا سيأكلون ومن سيتولى إحضار الطعام لهم ومن أين!!!،
وبالنسبة للزائرين فهناك أسئلة عصيبة وهي:
من سيأتي ومتى سيأتي وبماذا سيشنف آذاننا من
تعليقات وفلسفات وعلاك مصدّي وبيض وطنيات ومنفخة حضورياً أو على الهاتف، وماذا
سنحضر له من ضيافة تليق بمقامه؟؟؟ وكيف سنبخشش ونتدبر طالبي التبخشش من الممرضات
وجماعة تنظيف الغرفة وجماعة نقل المريض إلى التصوير أو غرفة العمليات أو العناية
المشددة والإعادة، وكيف سنتصرف قبالهم وهم يدخلون ويخرجون عشرات المرات في اليوم
الواحد وعلى لسانهم العبارات الكلاسيكية...(عاوزين شي؟؟؟ ... لازمكون شي؟؟؟ بدكون
شي؟؟؟ أمانة احكو ولا تستحوا من شي؟؟؟...الله لا يضركون ... إن شاء الله عليه
العافية...بوكرا بيقوم ينط متل الحصان... ما أفي أغلى من الأب والله...الله يديم
المحبين ويبارك بالشباب... الحمد لله حالتو ممتازة... الحمد لله حالتو مستقرة...
الحمد لله ما في تحسن بس ما في تراجع... لله يبارك بجيوبكون و يبارك بالمرض) وهكذا
فإنه لا يمرض مريض في عوائلنا إلا وتمرض وتتبهدل معه العائلة كلها.
15 ـ لا يجوز لأي طالبة أن تدفع أي شيء آخر غير جهدها للنجاح في موادها، وبالتالي
يجب إعدام من يحاول ـ ويحاول فقط حتى ولو بالتلميح ـ أن يخرج عن هذه القاعدة، في
الجامعة أو المعهد أو المدارس الخاصة وخصوصاً المزابل المسماة المدارس الخاصة
لتعليم قيادة السيارات، عندما يعرض مدير المدرسة الذي اشترى خدمات اللجنة الفاحصة
خدماته ويطلب المقابل من متدربة!!!
16 ـ لا يجوز إتحاف سائق أي سيارة بمخالفة ممنوع الوقوع إذا كانت السيارة تقف في
مكان ليس فيه مكان للوقوف قبل ألف كم وبعد ألف كم آخر، وهذا بالطبع صار ينطبق على
كل السائقين والسيارات والشوارع والحارات والجادات في كل أنحاء دمشق حيث يتم العمل
حالياً على استيراد روافع هيدروليكية ترفع السيارات إلى أسطحة البنايات، والحل
معروف وهو حفر مواقف تحت الأرض أو بناء مواقف برجية دائرية معززة بالرافعات،
والتوسّع الأفقي للمدن، والتوقف عن منح رخص لإشادة عمارات لا تحوي مواقف سيارات
كافية، والتشديد على كلمة كافية لأن هناك من سيلتف على هذا القانون لإتلافه قبل أن
يلد.
17 ـ لا يجوز أن أتوقف بسيارتي أمام مبنى المالية انتظر خروج زوجتي من محل برادي
ومفروشات شهير، ليتدحشر بي زميل دراسة سابق منذ أيام الجامعة ويقول لي، أنت تاجر
وأنا أعمل هنا في المالية، فإن لزمك شيء، وسيلزمك حتماً، فأنا جاهز وأعجبك، أرجو أن
تتذكرني... فنحن يمكننا أن نفيدك ونستفاد!!! ثم يرمي ببطاقة التعريف بشخصه الكريم
إلى داخل السيارة ويبتعد وعلى شفتيه ابتسامة تافهة وغبية ومتصنعة لا تساوي شيء.
18 ـ لا يجوز الإبقاء ولثانية واحدة على تكليف بعض المعنيين بالحرص على مصالح
المواطن في مكان ما، في حين يعرف الجميع أنهم لا يدخرون جهداً للحرص على مصالحهم
الخاصة والشخصية وتمرير الوساطات والقبض عليها مستفيدين من الحصانة وترك الوقت
المتبقي للنوم في النهار والسهر في الليل دون الاهتمام لا بناخبيهم ولا بالكاميرات
التي تصورهم... لا يجوز بأي حال من الأحوال ترك الحصانة مع هؤلاء، على الرغم من أن
معادلة الحصانة هي معادلة غير مفهومة على الإطلاق لأن الخير لا تلزمه حصانة.
19 ـ لا يجوز ترك الناس تتطاول على الأملاك العامة فتحفر هنا وتنخر هناك وتترك (الشقا
على مين بقا)، فهذا مكلف للغاية وفيه هدر للمال العام وبعبارة أدق فيه سرقة للمال
العام.
20 ـ لا يجوز ترك الناس لتضع البراميل والجنازير وأحواض الزريعة اليابسة، وأحواض
الغسالات الفارغة أمام محلاتها وأبنيتها لتستولي على الشارع بالقوة ولتحرم الناس من
حقها بالوقوف تحت طائلة كسر المرآة وثقب العجلات، هذه البلطجة لا يمكن السكوت عنها
ولا يمكن لأي حكومة تمريرها.
21 ـ لا يجوز أن ترتعد فرائص مراقب دخل أو مقرر ضريبة عند اقترابه من بعض الأمكنة
وعودته سالم غانم وخالي العلام والوفاض يشكر الله على عودته سالماً دون أن ينفع
البلد في شيء، ليذهب في اليوم التالي لـ (يطالع الخمير والفطير وفرق الفرق من
الغلابة والمعترين) الذين لا يملكون حق الاعتراض والذين يعرفون تماماً أنهم إن
اعترضوا فستكون النتيجة ضرب التكليف بعشرة، لتأديبهم وتأديب أجدادهم بأثر رجعي.
22 ـ لا يجوز توزيع قيمة الفاقد وبمعنى أدق قيمة السرقة من شبكات التيار الكهربائي
واستجرارات من لا يمكن تقديم فاتورة لهم، أو من تم غض النظر عن سرقاتهم لأسباب
معروفة، لا يجوز توزيعها على مجمل المستهلكين عن طريق وضع رقم استهلاك خفيف يتعلق
بالشهر الحالي وعمل تراكم للأشهر القادمة يجعل من المستهلك مبذّر ومبدد للثروة
الوطنية وبالتالي إيقاعه في شرائح الاستحرار العليا، وإتحافه بفواتير كهرباء
تصاعدية تفقده نعمة البصر أمام كوى جباية فواتير الكهرباء.
23 ـ لا يجوز ضرب فتاة من قبل موجهة مدرستها لأنها تلبس بنطلون يشبه البنطلون
النظامي، لأن بنطلونها النظامي عالق في الغسالة بسبب انقطاع الماء ثم الكهرباء حتى
اليوم التالي، ولأنها لا تملك بنطلون آخر بديل، وكأن هذا البنطلون سيحسن من أحوال
الأمة العربية وينهي الخلافات والتشقق والتشرذم.
24 ـ لا يجوز إتحاف الصيّاغ بضرائب دخل ـ تسلّم على سابقاتها ـ مع العلم أن الطفل
يعرف أن غرام الذهب وصل إلى رقم غير مسبوق ويتطلع إلى بلوغ الألفي دراخما يونانية
عما قريب وأن الصيّاغ وبسبب توقف البيع والشراء تحولوا إلى متسولين، وهم أولى
بالرعاية والمساعدة الآن خاصة وأنهم لم يقصروا في المواسم الخضر.
25 ـ لا يجوز الإبقاء على جثة في براد مشفى خاص واحتجازها حتى يتم تسديد الفواتير
المتربة، لأن هذا العمل يُفترض أن لا يتوافق مع أخلاقنا العربية حيث يفترض من
الجميع التنازل عن أتعابهم وحقوقهم بعد حدوث الوفاة والاكتفاء بالنفقات الفعلية وهي
حدود التكلفة أو أقل.
26 ـ لا يجوز ترك الناس ليضيعوا بين خيارين الأول تحت رحمة الطب الخاص والمشافي
الخاصة والثاني تحت رحمة مسالخنا، ولا يجوز تأخر صدور قانون الضمان أو التأمين
الصحي الوطني، بالطبع بعد إغلاق المسالخ عن طريق هدمها وتسريح ناسها وإعادة بنائها
من جديد.
27 ـ لا يجوز ترك رؤساء الأقسام المدعومون حتماً، في المشافي الحكومية، ليسيدوا
ويميدوا، ويعاقبوا الذي يعمل بحجة أنه يفتح أبواباً جديدة يجب عدم فتحها ويحرمهم من
واردات عياداتهم المتأتية من تهريب مرضى المشافي الحكومية إلى العيادات الخاصة.
28 ـ لا يجوز ترك مدينة في محافظة ريف دمشق تنتظر ومنذ عشرين سنة ربطها بشبكة مياه
دمشق دون فائدة، وترك أهلها يركضون خلف طرطيرات مياه الفيجة التي تقلق راحتهم
بمكبرات الصوت وتنعر سياراتهم وتدهس أبناؤهم.
29 ـ لا يجوز إعادة جدولة القروض الزراعية، لأن أحبائنا في المحافظات الشرقية تركوا
الشرق وسحره وما فيه وجاءوا ليعملوا في دمشق بأي مهنة تقيم الأود، وتركوا سلال
المعونات الغذائية لعدم جدواها وكفروا بها وبأرضهم وبالخطط والنفاق الذي أوصلهم إلى
عتبة التسول، وبعد هذا هل تتوقعون أنهم قادرون على التسديد، أعيدوا جدولة ما تريدون
ولكن بعد إلغاء قروضهم.
30 ـ لا يجوز ترك جامعي الأموال ينفذون بريشهم في كل مرة، دون نتف ريشهم، خاصة وانه
إن أراد جماعة الطير الطاير عندنا، إن أرادوا فبإمكانهم اعتراض الطيور المهاجرة
ومنع دخولها إلى، ومنع خروجها من، تحت طائلة إحصاؤها وبعبارة أدق إخصاؤها جميعاً...
فكيف سنصدق بأن من خرجوا نجحوا في الإفلات وتهريب الأموال التي جمعوها قبل تهريب
أنفسهم، وأنهم فعلوا ذلك بدون مساعدة صديق أو حفنة من الأصدقاء ومن أجل حفنة عظيمة
من الدولارات!!!
31 ـ لا يجوز إجبار الناس على تسديد رسوم سياراتهم أول مرة في كتلة الزبلطاني
السرطانية، ثم إتحافهم بتسديد هذا الرسم مرة ثانية عن طريق رفع سعر البنزين، أليس
هذا جزاء سنمار؟ ألا يدخل هذا في باب خورفة المواطن الشريف!!! وهل يكفي خبر مقتضب
في الصحف الالكترونية يفيد بأن المواصلات تفكر بإعادة الرسوم للمكلفين للذين دفعوها
قبل صدور قرار رفع سعر البنزين، طيب ولكن ماذا نفعنا هذا التفكير؟ أليس من العدل
إعادة هذه الرسوم للمواطن بعد طرح حصة الشهور المنقضية والمتعلقة بالفترة السابقة
لتنفيذ القرار وإعادة المتبقي مع الفوائد!!! أليس هذا ما تفعله الدولة عندما تفرض
رسم يعادل المائة ليرة سورية على فاتورة هاتف قيمتها 300 ليرة ومتأخرة يوم واحد.
32 ـ لا يجوز ترك المشردين ليهيموا على وجوههم لأنه لا توجد دور مشردين تأويهم، ولا
يجوز إهمال دور الأيتام ليتحول ساكنوها إلى الشذوذ الجنسي واجتراح الموبقات
والانخراط في عصابات الدعارة والجريمة واستخدامهم كعمالة سهلة بسبب العوز، من قبل
المجرمين الكبار.
33 ـ لا يجوز إتحاف الناس ولا لثانية واحدة، إتحافهم بروائح المزابل وقلب هنائهم
إلى شقاء ومعاناة، ودفعهم لمغادرة منازلهم، وخير دليل هو ما حدث في منطقة الباب
الشرقي لمدينة دمشق، وقمة المهازل هو أن يستمر العمل في هذه المزبلة والمواقع
الإلكترونية تشير إلى هذه الجريمة، ومهزلة قمة قمم المهازل أن تبقى هذه المزبلة حتى
لحظة كتابة هذا المقال وفي جوارها باصات البولمان التي تقل السياح والمطاعم
السياحية والكنائس والجوامع!!!
34 ـ لا يجوز ترك الأماكن السياحية بدون حراسة أو بدون دورات مياه وتخديم مجاني
100% لأنه وفي غياب وجود دور المياه والاستراحات فإن هذا يشجع الناس على التغوط أو
التبول على الأوابد السياحية، والباب الشرقي لمدينة دمشق القديمة مثال حيّ وفولكلور
متجدد.
35 ـ لا يجوز التستر على جماعة البخور والمباخر والجان الأحمر والجان الأصفر وتركهم
يعيثون فساداً ويسرقون الأموال وينتهكون أعراض ضحاياهم، لا يجوز تركهم دون سحقهم
تحت عجلات المكائن التي تعبد الطرقات بالإسفلت المزفت، بعد تقطيع أجسادهم بآلات قطع
الإسفلت القديم، تلك الآلات التي تم اختراعها لتكون في المقدمة ويتلوها آلية فرش
الزفت الجديد بحيث الأولى تقطع والثانية تفرش فلا يشعر المواطن بأي شيء ولا يحدث
ضرر ولا ضرار، بعكس الخطة المطبقة حيث يتم القطع ويتم تحويل الشارع إلى سكاكين تعقر
إطارات السيارات وتحدث عرقلة مرور مروعة حتى يقرر الجهابذة وبعد شهر أنه آن الأوان
للتزفيت الجديد.
36 ـ لا يجوز أن نسأل القادمين إلى الأماكن الحدودية ـ ماذا أحضرتم لنا معكم، لأنهم
بالأصل غير سعيدين بمقابلة وجوه بعضكم السمحاء وغير ممنونين ممن وضع هذا البعض في
مقابلتهم، يفترض بأنكم واجهة البلد، وعملكم القذر هذا يجعلكم مؤخرة البلد ولا يمكن
مقابلة الضيف إلاّ بالوجه العطر وفي غير ذلك أنتم تخونون الوطن، قوموا بواجبكم خير
قيام ولا تتركوا محفظة أو عربة طفل دون تفتيشها واخدموا وطنكم بشرف وإخلاص مع بحر
من الأدب والبشاشة، بشّوا في وجه الناس حتى يضيعوا فلا يعرفوا أنكم سوريين.
37 ـ لا تبيعوا خدمة عوراء وغير مكتملة وبطيئة بطئ السلاحف للمواطنين، لأنه قد يكون
ذلك مبرراً من قبل ضعاف النفوس للضرب على نفس الوتر باعتباركم القدوة وهذا غير مبرر
أبداً لأن هذه الخدمة يفترض أنه قد تم تقديمها من قبل جهة يعوّل عليها المواطن كل
الأمل والخير.
38 ـ لا يجوز أن تغرقوا الأسواق بالبضائع الصينية وتتركوا آلاف معامل النسيج وغير
النسيج تغلق أبوابها وتطرد عمالها، فهؤلاء لا مساعد لهم إن هم خسروا مساعدتكم، ولا
معين لهم إن هم خسروا معونتكم، تفعلون ذلك وتتركوهم هكذا بلا معين، أعينوهم ولا
تتركوهم أن يبطشوا بالأسعار فهذه مسؤوليتكم.
39 ـ لا يجوز أن تتركوا طفلاً يبكي لأنه مضطر أن يذهب إلى العيد بملابسه القديمة
وبدون هدية، فهذا خطر جداً لأنه يبكي أبويه.
40 ـ لا يجوز ترحيل الحاويات من أماكنها وترك الشوارع بلا حاويات لأن المواطن سيرمي
الزبالة على الأرض وتنساب منها السوائل إلى وسط الطريق وتصبح مرتعاً للذباب
والجراثيم، الحل هو تنظيف الحاويات وتكثيف ورديات التفريغ، أو اعتماد الحاويات
المتحركة التي تجرها عربات صغيرة، أما قلع العين فهو يحجب الرؤيا لا غير وهذه
العادة المتأصلة يجب التخلص منها مرة واحدة وإلى الأبد.
41 ـ لا يجوز سجن أو تغريم صاحب منشأة لصنع الأدوية الفاسدة أو المزورة، لأنه بعمله
الأرعن هذا قتل الكثير من الناس المتضررين والمتوهمين، وقطع عليهم طريق الشفاء
وأنهى حياتهم وأشقى أهلهم وأشقاهم، ولأن العين بالعين والسن بالسن فيجب أن تصادر
أموالهم لتعويض المتضررين، وأن يعلقوا على المشانق.
42 ـ لا يجوز ترك المخالف الذي يعتدي على شرطي المرور بالضرب كائن من كان دون تقطيع
يديه الاثنتين ويدي من فرعنه.
43 ـ لا يجوز وضع سيارة في خدمة موظف حكومي تساوي من حيث القيمة السوقية ما تساويه
عشرون سيارة من طراز شام السورية لأن من لا يعتد بصناعة وطنه لا يعتد بوطنه على
الإطلاق، ناهيك عن الاعتماد المرصود بالقطع الأجنبي لاستيرادها واستيراد غيرها من
تحف الغرب ذات السعر الإجرامي الذي لا يحتمله جموع الغلابة عندنا لأنه يزيدهم فقر
على فقر وهوان على هوان.
44 ـ لا يجوز الركض وراء الباعة الجوالين ومصادرة بضائعهم وبهدلتهم في الشوارع،
ومصادرة موازينهم وعرباتهم وتركهم ليترجوا ويستعطفوا لإعادة جزء من المصادرات أو
الاتفاق على إعادة شرائها، وليس صحيحاً أن هذه المصادرات تذهب لدور الأيتام أو
السجون إلا إذا كانت دور المعلمين هي دور الأيتام والسجون ونحن لا نعلم، اتركوهم
يعملوا لكسب قوتهم بشرف وعمّروا لهم أسواق شعبية، لأن الذي نضيق عليه ونحرمه من
الوصول إلى لقمته بالحلال فإنه سيحصل عليها بإستخدام سكين أو مسدس، فهل وصلت الفكرة
أيها الأشاوس.
45 ـ لا يجوز فرض قانون معين ينعكس بالضرر على المواطنين لتأديب حفنة من الموظفين
الحكوميين الفاسدين المرتشين، لمنعهم من تعاطي الرشوة، وإذا كان هذا جائز فأين هي
هيبة الحكومة.
46 ـ لا يجوز رفع سعر البنزين للمرة العاشرة بحجة استيراد بنزين نظيف 98 أوكتان
لأنه لا يوجد إنسان واحد في سوريا يصدق أن البنزين الجديد هو من فئة الـ 98 أوكتان
لأنه وبدون أدنى شك ستحدث بعض الإضافات والشوائب التي تعيد البنزين الجديد إلى فئة
الـ 57 أوكتان وربما أقل فيتم التحسر على أيام وسعر البنزين القديم لأن الثقة
مفقودة تماماً.
47 ـ لا يجوز فتح الباب على مصراعيه ليتعلم الفاشلين بأبناء الشعب في المستشفيات
الحكومية، ولا يجوز دخول القطط إلى غرف العمليات ولا يجوز أن يتم استعمال المجحاف
لقشط طبقات الأوساخ المتراكمة في غرف المرضى والممرات وغرف الإسعاف وغرف التصوير
وغرف العمليات.
48 ـ لا يجوز تأخير استيراد المازوت الأخضر أكثر من ذلك لأن واجهات البنايات وأرصفة
الشوارع وشجرات النخيل المتموته، ورئات المواطنين وخاصة الأطفال لم يعد يجدي معها
أي تنظيف.
49 ـ لا يجوز زرع النباتات في منصفات الشوارع ورفع العوارض المعدنية المثقبة وتمرير
الكبلات الفولاذية الرفيعة منها ومسحها بطبقة سميكة من شحم السيارات الأسود بهدف
توسيخ ملابس المواطن الذي يجرؤ على قطع الشارع من غير أماكن ممرات المشاة، وإذا
كنتم جادّين في الوصول إلى هذا الهدف فلا تجعلوا المسافة بين ممر مشاة وآخر توازي
مسيرة يوم كامل.
50 ـ لا يجوز رفع الأرصفة إلى مسافة قد تصل إلى 50 سم أحياناً عن طريق قلب حجر
الرصيف وتثبيته بالاسمنت بشكل عمودي لأن هذا العمل هو تمرد على النورم العالمي
وسيؤدي إلى وقوع عجوز وكسر زرها فتبرك في وجه أهلها وتنغص عليهم معيشتهم وتقصّر من
أعمارهم بعد دفع كل ما يملكون للمستشفيات الخاصة وأطباء العظمية الذين سيطيرون
فرحاً بعد نكت كل رصيف، أما فيما يتعلق بتغيير النورم العالمي فإن من يحاول صف
سيارته بشكل عامودي على الرصيف سيتسبب بتحطيم مقدمتها، ومن يحاول الرجوع بها الى
الرصيف سيحطم مؤخرتها، ومن يحاول صف سيارته في جهة اليسار فسيعلق في داخلها لأن
الباب لن ينفتح، وإذا حاول إبعادها عن الرصيف ليخرج منها، سيفاجأ في صباح اليوم
التالي أن السيارة مضروبة من الرفراف إلى الرفراف جهة اليمين.
51 ـ لا يجوز أن يحضر مأمور الكومبريصا العائد لمصلحة الهاتف في جرمانا و غير
جرمانا (عدا الروضة وأبو رمانة والمزة فيلات) ومعه خدمه وحشمه حملة الرفوش والمعاول
ليتولى حفر حفرة كبيرة في مدخل بنايتنا بعد تكسير بلاط الرصيف الذي تم ترميمه على
نفقة أهل البناية من قبل، ويطلب إبريق الشاي الخمير عقب إبريق الشاي سكر أكثر من
زيادة (الشيء يللي ببلاش كتتتتتتر منو) ويترك التراب والحفرة لأكثر من شهرين ولا
يعود، لتتحول إلى مقلب قمامة وفخ للأطفال وكبار السن، ولا يجرؤ سكان البناية على
معاودة ترميمها من جديد لأن العصفورة ستخبر مأمور الكومبريصا فيأتي مسرعاً لينبشها
من جديد ولا يعود (جرمانا حيّ الوحدة المحضر 1165 ).
52 ـ لا يجوز رفع الرسوم الجمركية لأن ذلك سيشجع على التهرب وتفعيل آلية الفساد مما
يحفز على كتابة مقالة التيتانيك تحت كشافات كشافي الجمارك، أما تعقيد المعاملات
وتشعيبها فسيؤدي إلى توكيل الوسطاء والسماسرة وانتزاع ما يُدفع إليهم وما يدفعونه
لتيسير أمور موكليهم مضروب بعشرة، من رقاب الشعب.
53 ـ لا يجوز ترك أعمدة الإنارة مضاءة طيلة اليوم التالي والذي يليه والذي يلي الذي
يليه دون انقطاع لأن ذلك سيحفز على كتابة مقالة نجوم الظهر، وسيجعل من مناشدات
الدولة التي تدعوا لمكافحة الهدر وتوفير الكهرباء شيء لا معنى له.
54 ـ لا يجوز القضاء على المهندسين وعلى الهندسة بنوعيها المدنية والمعمارية وتحويل
المهندسين إلى مراقبي دوام أو حفّاري أرصفة أو سائقي تكسي، أو متعيشين في صيدليات
زوجاتهم، يمارسون مهنة لا علاقة لهم بها ولا علاقة لها بهم ويرمون شهاداتهم في
الحاويات.
55 ـ لا يجوز تحويل المحاسبين إلى ممتهني تزوير يتوظفون في المالية صباحاً لتأمين
الحماية، ويعمدون إلى تزوير سجلات ودفاتر المراجعين مساءً لقاء أجر يتفق عليه،
فيحولوا الرابح إلى خاسر تتألم القلوب إشفاقاً عليه.
56 ـ لا يجوز استيراد سيارات مهلهلة تتخلخع على المطبات وتفقد مكوناتها بالتدريج
لتتحول بعد سنتين إلى نفاية يضيع فيها القطع الأجنبي، وعرق وجهد صاحبها ليترك
وحيداً ذليلاً أمام المصرف يدفع فوائد تصل إلى الـ 30% مهما اختلفت تسميتها، عدا
الرسم المروع المسمى رسم الرفاهية.
57 ـ لا يجوز لنا أن نتفاءل بالموسم السياحي السابق والذي قبله والذي قبل قبل قبله،
والذي بعده وبعد بعد بعده، إذا كانت أسعار الخدمات والطعام الذي تقدمه منشآتنا
السياحية يزيد عشر مرات عن أسعار الخدمات والطعام الذي تقدمه منشآت سياحية أخرى تقع
في بلد جارة اشترت كل قلوبنا واحتوت على جوارحنا بفضل مسلسلين أو ثلاثة واستقطبت
مواطنينا كما لم يحدث في مئة موسم حج!!! وكل ذلك لزيارة غرفة نوم مهند ونور ولمس
السرير الذي ضمهما، وأخذ شهيق عميق لملئ الرئتين من هذا الأريج الساحر، (شمّ ولا
تذوق) والتحسر على الشباب الذي مضى، ومن ثم التوجه إلى مطاعم تلك البلد الجارة
وزيارة أوابدها ومعالمها الأثرية ومقابلة الخدمة الممتازة ورخص الأسعار والبشاشة
واللطف المبالغ به تنفيذاً للأوامر القريبة أو الدائمة، في حين يكلف طلب المنشفة في
منشآتنا السياحية... شتيمة وطلب الصابونة ... مشاجرة... وطلب الفاتورة ... علقة
وفضيحة وفلقة
وفي النهاية يتم إتحاف من يتجرأ ويأتي إلى
بلدنا بقصد السياحة، يتم إتحافه بدورية أخلاقية تنسيه حليب أمه وتعيده إلى سفارة
بلاده يشحذ أجرة العودة، وتريدون سياحة بعد ذلك!!! وعائدات من السياحة!!! كنا نمشي
من قبل وأمامنا سيارة بلوحات خليجية وننظر في المرآة فنرى خلفنا سيارة بلوحات
سعودية، أما اليوم فلا نرى إلاّ الدرّاج والشرر يتطاير من عينيه، فنفتح له الطريق
ونصلّي لكي لا يتعبّا فينا، فلقد ذهب أصحاب تلك السيارات مع لوحاتهم إلى لبنان
وتركيا وشرق آسيا واسبانيا بسبب معاملتنا لهم والتي تفوق من حيث الروعة كل
المعاملات التي حظيوا بها هناك، وتركونا في حيرة وحسرة!!!
58 ـ لا يجوز التضييق على مخبري طب أسنان أمضى عمره وهو يعمل بدون شهادة وإجباره
على اقتناء شهادة يضطر إلى استئجارها من متخرج أو متخرجة يقاسمانه تعبه وهما يجلسان
في بيوتهما يشمّون الورد ويأكلون الهواء والفستق الحلبي وتعب ذلك المسكين بالمعيّة.
59 ـ لا يجوز السماح لبائعي المخلل ولبائعي الأجبان والألبان والزيوت والسمن
والزيتون وكافة صنوف الأغذية السائلة أو النصف سائلة، لا يجوز السماح لهم بخزن
بضائعهم ونقلها ببراميل البلاستيك الزرقاء المخصصة للغراء الأبيض لزوم أعمال
النجارة لأن براميل البلاستيك هذه تطرح مادة الديوكسين المسرطنة وتضخّها بكل إخلاص
في الأغذية السابقة الذكر وهذا يؤدي إلى عجز الدولة عن استيعاب ودفع تكاليف معالجة
مرضى السرطان الذين ازداد عددهم في سوريا ووصل إلى أرقام قياسية غير مسبوقة،
والازدياد الهائل لعدد المراجعين يؤدي إلى انحدار الخدمات وتدنيها، ويؤدي إلى
الفساد والرشوة والواسطة، وتسريح المدراء ومن في معيتهم، بعد وضعهم في ظروف
مستحيلة، وكأنه قد تم وأد الفتنة بعد هذا التسريح.
60 ـ لا يجوز ترك الحبل على الغارب أمام من هب ودب من عباد الله عن طريق تزويدهم
بتراخيص يقلعون بها عيون جيرانهم، واحد يريد نفض بيته فيعور البناية، وآخر يريد نفض
عيادته فيعور أساسات البناية ويحول الرصيف إلى مقلع لقص الرخام والحجارة
والسيراميك، وثالث يريد نفض محله فينفض رؤوس جيرانه ويقض مضجعهم بإستخدام الصواريخ
البعلبكية وسقالات الباطون والشمينتو وقوالب الجص وملاحم الكهرباء وصواريخ الجلاخة
وفراشي الدهان فيعمي الناس ويقلقهم صباح مساء ويعيد الكرة (كل ما صار معو قرشين،
وعلى مهلك عل دقة ونصف بيتغبّر ألشينك وألشينك بثمانية ونصف ودخيلو ألشينك).
61 ـ لا يجوز منح خمسين رخصة لخمسين طبيب تقع عياداتهم في بناء واحد لأن ذلك
سيحولهم جميعاً إلى عاطلين عن العمل باستثناء البلهموتية منهم الذين يملكون لسان
(بطالع الحية من وكرها)، في حين سيعجز الآخرون عن دفع الضرائب التقديرية المترتبة،
ولا يلجأ للتقدير إلاّ من أضاع جحشة خالته.
62 ـ لا يجوز ترك بحارة سوريين مختطفين في عرض البحر وبين براثن القراصنة
الصوماليين، لينفذوا هم الخطة التي رسموها من أجل خلاصهم بعد أن يئسوا من مساندة
دولتهم لهم والمكتفية بالشجب والإدانة، وهذه أرخص الإجراءات لأن الحكي ببلاش. لأنه
لا تسلم الجرة في كل مرة، فقد يعودون لنا في المرة القادمة أو لا يعودون بالمطلق
لصعوبة إخراجهم من جوف أسماك القرش التي ابتلعتم بعد الشجب والإدانة.
63 ـ لا يجوز اعتقال عشرون شاب وفتاة نسبت لهم تهمة ضبطهم وهم يقومون بتصرفات مخلة
بالآداب العامة و بأوضاع مخلة بالحشمة، لأنه لا يوجد عاقل يمكن له أن يقتنع بأن
مجموعة الشباب والفتيات هذه وكما يستنتج من التهمة التي ألصقت بهم كانت تمارس الجنس
خلف صخور الشاطئ في طرطوس، خاصة وأن الجميع طلاب جامعة وصغار في السن، ربما كانت
المسألة أياد متشابكة، أو يد على الكتف وليس أكثر من ذلك، وهذا لا يبرر إلقاء القبض
على هؤلاء، وفضحهم في وسائل الإعلام وأمام ذويهم وتعريض البنات منهم إلى أن يكونوا
ضحايا لجرائم شرف من أجل شيء لم يحدث بالمطلق وأن يتم ترقين قيودهم الجنائية
وتصنيفهم في خانة واحدة مع تجار الرزيلة، وهذا ظلم وتسرع قد يؤدي على الأقل إلى
طردهم من بيوتهم وامتهانهم الرزيلة والدعارة فعلاً!!!، ألم يفكر من أصدر هذا النوع
من الأوامر بأنه قد يدمر مستقبل شبان وشابات في أول مراحل العمر وهم عديمي الخبرة
والتجربة.
64 ـ لا يجوز مصادرة أسلحة الصيد المرخّصة وسحب التراخيص من الصيادين، وبيع هذه
الأسلحة المصادرة إلى آخرين فوق القانون وبأغلى الأسعار أو وهبهم إياها، ولا يجوز
إبقاء منع الصيد وتمديده كل مرة عشر سنين أخرى، في حين يخرج للصيد من يخرج وهو غير
عابئ بكل الأنظمة والقوانين ويُخرج معه من يشاء من بطانته في سياراته وأسلحته وكلاب
صيده وضيوفه الذين يأتون من بلاد مجاورة.
65 ـ لا يجوز أن يصل الشاب إلى سن الأربعين دون أن يتمكن من تأمين مستلزمات الزواج
فيعيش في كبت قاتل فلا تقع عيناه على سيقان امرأة حتى يقع على الأرض مغشياً عليه.
66 ـ لا يجوز أن يطرد أهل مريض من سفارة بلدهم، وتسد الأبواب في وجههم، لأنهم
يطلبون المساعدة، فلقد وقع والدهم ضحية نوبة قلبية وهم غريبوا الوجه واللسان، ليتم
ومن قبل حكومة الدولة المضيفة والتي يفترض بها أن تكون عدوة، ليتم إسعاف المريض
والتحفظ عليه وعدم تسليمه لأهله، اللاهثين وراء تأمين مبلغ ما ينقذون به حياة
والدهم، لأن حالته تستدعي عدم تحريكه متر واحد إلاّ إلى غرفة العمليات حيث خضع
لعمليات معقدة وتم إنقاذه ليتبين فيما بعد أن قوانين الدولة المضيفة، تفرض إجراء
الإسعاف والعملية وإنقاذ الغريب الضيف الذي وقع ضمن حدود أراضيها، ومتابعته وتأمين
أدويته على نفقة الحكومة، فلم يدفع أهل المريض قرش واحد، وبعد ذلك تعالوا حدثونا عن
الكرم العربي والفضيلة والأخلاق وتعالوا أقنعوا أهل هذا المريض بأن هذا الذي حدث هو
بالصدفة المحضة وأن هذه الدولة هي دولة عدوة.
67 ـ لا يجوز أن يتكفل أهل الموفد بنفقات الموفد وهي في كل الأحوال فتات لا تسمن
ولا تغني وتصل لصاحب الحق كما تصل مياه الشرب إلى صنابير بيت أهله، على مبدأ زوروني
كل سنة مرة حرام حرام تنسوني بل مرة، طيب... إذا كانت هذه المسائل تفوق إمكانيات
أصحاب الإمكانيات فلماذا الإصرار على مسألة الإيفاد ككل!!! وبعد هذا ألا يحق لنا
معرفة الوجهة التي تصرف بها المليارات المتلتلة التي تتم جبايتها قصراً من جيوب
الناس.
68 ـ لا يجوز أن يكون الفشل وعدم التوفيق حليف كل مشاريعنا لأن هذا سيدفعنا لنفكر
ونحاول كشف السر الذي يكمن خلف هذا الإصرار على تجويعنا مقابل لا شيء، لا زراعة
ناجحة ولا صناعة ولا تجارة ولا خدمات، ولا ماء ولا كهرباء، وعقورة في الشوارع وحفر
وجور ومطبات وقذارة وتلوث وضجيج وضوضاء وغلاء وبطالة واضحة وفساد ورشاوى مع رفع
وتيرة الضرائب!!! ترى... من أجل أي شيء كل هذه الجلعصة!!!
69 ـ لا يجوز أن يسأل مواطن عن عمله وعنوان محله (يملك محل ألبسة ـ نسائي ـ وللادي)،
بعد أن يتقدم من قسم الشرطة للإبلاغ عن خلع باب سيارته وسرقة بضاعته من داخلها
ليفاجأ في اليوم التالي بأن من يفترض به أن ينجده، جاء مصطحباً زوجته وأولاده
للسلبطة والانتفاع وقبل أن يتم تحريك ساكن في هذه المسألة التي سجلت ضد مجهول مثلها
مثل ملايين الحوادث المشابهة، والسؤال الآن ما هو وجه الاختلاف بين السارق
والمنجد!!!
70 ـ لا يجوز أن يتبهدل المواطن في دائرة النفوس وفي الهجرة والجوازات وفي المالية
وفي الاقتصاد الخ، في حين يجلس مرفهاً بانتظار دوره وبيده رقمه وفي مواجهة الحسان
في سيرياتيل ويعامل بمنتهى الإنسانية والاحترام!!! والسؤال الآن هل سيرياتيل هذه
تتبع لدولة أخرى وكل ما هو عداها يتبع لنا ونحن لا علم لنا بذلك!!!
71 ـ لا يجوز تمكين زوجة رفعت دعوى كيدية وحجزت على دار زوجها مقابل رسم قدره 25
ليرة سورية وتطلقت بعد ذلك لأساب طبية، لا يجوز تمكينها من إذلال زوجها الذي اكتشف
إن إشارة الحجز لا زالت موضوعة على صحيفة العقار بعد مضي 17 سنة على انتهاء الدعوى
الرئيسية بالطلاق لأسباب صحية، ولا بد من رفع دعوى جديدة وترجي المطلقة حتى تقبل أن
تتبلغ وأن تحضر، وهذا الذل عجزت عنه كل القوانين الخنفشارية التي تخلص منها
الخنفشاريون وبقينا نحن متمسكين بها كدولة وحيدة لأسباب تتعلق بالحسد والعين. لا
يجوز هذا التمكين لأنه سيحرض على كتابة مقالة كيف تستريح ضمائركم كقضاة ومحامون
ونقابة مع هذا الظلم!!!
72 ـ لا يجوز أن يكون معظم سائقي الميكرو أو التكسي في بلدنا من المتقاعدين
المساكين المتروكين في مواجهة القائمين على خدمتهم ليل نهار من أصحاب الدراجات
النارية، يقاسمونهم عرق جبينهم، في حين نجد نظرائهم في دول أخرى يقضون ما بقي لهم
من العمر المديد، مع المجموعات السياحية، ضمن تقاعد مريح وبرامج سفر واستجمام.
73 ـ لا يجوز تسوير حديقة ومنع الدخول إليها لأن تسويرها يحجبها، ولأن حجبها يشجع
روادها على دخولها عنوة، وعلى الإتيان بأفعال تتناسب وهذا الحجب، أما التوجه الجديد
الذي ارتأى هدم أسوار الحدائق فهو توجه رائع بشرط عدم استثناء بعض الحدائق من هذا
التوجه كحديقة المرور في باب مصلى وحديقة مجلس الشعب في الصالحية حيث لا شيء يمنع
من تحويل هذه الأخيرة إلى ما يشبه حديقة الهايد بارك اللندنية التي يسمح فيها
للمتحدثين بإلقاء خطب في الهواء الطلق يعرضون فيها وجهات نظرهم، ولا يجوز نعتي
بتسمية الحالم لأنه تم نعت من هم على شاكلتي بنفس التسمية قبل أن تصبح هايد بارك
حقيقة واقعة، وتتحول بريطانيا إلى أعظم دولة ديمقراطية في العالم.
74 ـ لا يجوز إسعاف المصابين في حوادث السير وإسعاف جيوبهم بالمعية في المشافي أو
في غرف العمليات أو في الطريق لأن هذا يندرج في لائحة قمم الندالة لأن المصاب لا
يستطيع الدفاع عن نفسه وهذه الشناعات يعجز عن الإتيان بها التتار والمغول، والسؤال
المهم الآن هو: أين ذهبت شهامتنا ومن الذي ذهب بها وإلى أين!!! إلى أين وصلنا
وأوصلنا بلدنا معنا؟؟؟ ، وقد تم إيراد بعض الحوادث في المواقع الالكترونية يندى لها
الجبين، وأنه تمت مثلاً سرقة محفظة سامسونايت كانت في سيارة مصاب وفيها مليون ليرة
سورية، وأعيدت خالية، بعد أن زعمت الجهة التي أعادتها أنها حصلت عليها خالية!!!
والمشكلة أن هذا الخبر لا تتم متابعته من قبل الموقع الذي نشره ولا من قبل أحد،
نظراً لعدم أهميته.
75 ـ لا يجوز تمرير محادثة كهذه دون قطع ألسنة أصحابها من لاعب أساسي ومشاركين.
أما اللاعب الأساسي فهو لص استغل مخالفة بناء وهي غرفة في وسط جنينة الطابق الأرضي،
تم الإبلاغ عنها ولم تتم إزالتها، وتسلقها وتسلق عبرها إلى دار أهلي في الطابق
الأول، ولم يترك مصاغ ذهبي والكترونيات ومال سائل ومفروشات إلا واستطاع الذهاب بها
مع رفاقه المتوقفين بانتظاره في هونداية مهلهلة تقف في أسفل البناء، وتم بعد سنة
وبالصدفة المحضة ونتيجة وقوع خلاف بين الشركاء وفضح بعضهم لبعض، تم القبض على
اللاعب الأساسي وشركاؤه وتم استدعاء أخي من أجل مشاهدة تمثيل الجريمة والتعرف على
المسروقات، وفوجئ أخي بالمعاملة الراقية التي يحظى بها اللاعب الأساسي من قبل رجال
الشرطة الذين ينادونه بلقبه المجرد، أبو إياد، لدرجة أن أحدهم سأله ماذا تفعل هنا
يا أبو إياد فأجاب: لا شيء مهم جئنا لتمثيل الجريمة، فقال له السائل: بسيطة عرضية
إن شاء الله خير!!!
أي خير يا ابن الحرام ونحن نبحث عن أبو إياد منذ سنه ليتضح أنه صديقك وأنت تعرفه!!!
أما الذي حدث بعد ذلك فهو يدمي القلب... حيث لم ترجع المسروقات عدا كاميرا من ماركة
رخيصة تخص ابن أخي الصغير تم سرقة الفيلم من داخلها، وطلبوا من أخي توقيع ورقة تفيد
باستعادته للمسروقات والمصوغات الذهبية فرفض توقيعها، فتم تهديده من قبل لاعب آخر
يقود اللاعبين الآخرين متهماً إياه بأنه عديم الإحساس وعديم الأخلاق ومتجرد من
الرحمة، لأن اللاعب الأساسي سوف يسجن بضع سنين فمن أين سيعيش وهو في السجن ومن أين
سيصرف لتدبير أموره، ورفض أخي التوقيع من جديد فوقعوا عنه، وتم استدعاؤه إلى
التلفزيون العربي السوري كلاعب أساسي ببرنامج الشرطة في خدمة الشعب، فشرح للمذيع
قبل التصوير، أن المسروقات لم تعد، فهدده المذيع بأنه يجب أن يقول كذا وكذا وأنه
استعاد المسروقات وأن الطمأنينة عادت إلى نفسه وهو ينام في بيته الآن قرير العين،
وظهر أخي على شاشة التلفزيون والطفل الصغير يعرف أنه يكذب وأنه ببغاء يردد ما لقموه
إياه تحت طائلة حبسه في ستوديو التلفزيون حتى يقول الحقيقة، ولأنه صاحب ورشة وعماله
متعطلين اضطر لقول الحقيقة حتى يعود إلى ورشته، ولكي لا نظلم أحد فإن هذه الحادثة
جرت في أوائل التسعينات.
76 ـ لا يجوز أن تقدم السلطة التشريعية عمل ناقص لأن ذلك سيؤدي إلى طبش الرؤوس
ببعضها وخلق مصاعب ومصائب، فلقد استقر رأي الجهابذة على انه لا يجوز إخلاء مستأجر
لديه عقد إيجار لبيت يعود للعام 1970 وما قبل إلا بعد تعويضه بمبلغ يوازي الـ 40 %
من القيمة الحالية لهذا البيت، واجتهد المجتهدون واستقر العرف على أن المبلغ
التعويض هو من حق الشاغل الحالي للبيت، والمصيبة الآتية تباعاً هي ما يلي:
المستأجر الأصلي والذي العقد باسمه هو الأب ويكون في 90% من الحالات قد فارق هذه
الدنيا الفانية، والشاغل الأخير هو الابن الأصغر المدلل وزوجته الكهينة التي تحرضه
على الاستيلاء على كامل المبلغ والغدر بإخوته قلم قائم مستخدماً عبارة (أحمض ما
عندكون اطبخوا) فهل يجوز وضع هذا التشريع الناقص والنواقصي بين أيدي الناس، أليس
المال الناتج عن التعويض هو أرث و... أليس الإرث من حيث القواعد القانونية والشريعة
الإسلامية واجب الاحترام!!!
لماذا لا تقومون بدوركم حتى النهاية!!! ولا يتم توزيع التعويض على مستحقيه
وبعدالة!!!
77 ـ لا يجوز تذكية فلان من المحامين عن طريق الإيحاء بوجود شراكة بينه وبين
المسؤول الفلاني أو أنجال المسؤول العلاني... والإيحاء بأنه يستخدم ذراع شركاءه
هؤلاء لكسب قضاياه ولوي أذرع الآخرين لأن لهذه الفعلة عواقب وخيمة وهي وأد العدالة
وتراكم القضايا لديه واستسلام زملاؤه للفقر والبطالة والعوز، فهذا الموضوع إن حدث
حتى ولو كانت مسألة الدعم هذه حقيقة أو كذب وتم التثبت من أن صاحب العلاقة يستغلها
في الباطل، فيجب تجريده من شهادته ورخصة مزاولة المهنة، وبالمقابل يجب منح القضاة
أعلى مراتب الحصانة وتزويدهم بدفتر شيكات يصرفون منه بلا حساب ووضعهم في قمة هرم
السلطة فتعلوا كلمتهم على كل شيء عدا مجلس القضاء الأعلى المخول بمحاسبتهم وفي غير
ذلك لا وجود لأي قضاء وأي تقاضي بل طبخة فاسدة اسمها الشعبي لعّوصة.
78 ـ لا يجوز الاستسلام لكتب التاريخ الأجنبية منها والعربية الإسلامية، والأولى
تتهم والثانية تشير وتؤكد إلى أن العرب هم الذين هدموا سور دمشق وأبوابها وفككوا
حجارة الباب الشرقي لمدينة دمشق ونشروها لتبليط باحة الجامع الأموي الداخلية، دون
التصدي لهذه التهمة رغم صحتها، وجعل كتب التاريخ الحديثة تشير إلى أن العرب أيضاً
وفي العصر الحديث هم الذين شيدوا لدمشق القديمة سوراً أجمل من سورها الأصلي، وهم
الذين استبدلوا الحجارة البازلتية السوداء العوراء الهجينة، التي لم يألفها السور
ولم تألفه، استبدلوها بصخور ضخمة بيضاء جميلة، بعد إزالة كل المخالفات والتعديات
على السور المتضمنة الخروقات والفتحات والحبال والمراجيح والسلالم المتدلية والتي
يستفاد منها للعمل وفي الاتجاهين من وإلى.
79 ـ لا يجوز استعمال حبوب الغاز المخصصة لقتل فئران الحقل لهدف آخر غير الهدف الذي
تم بموجبه استيرادها وإن حدث ذلك، وقد حدث ذلك بكل أسف وعلى نطاق واسع وغير مألوف
من قبل، فيجب التحرك الجدّي لتحري الأسباب، خاصة وأن حالات الانتحار بحبوب الغاز(إن
كانت اللهم انتحار وليس نحر) أصبحت أخبار عادية في المواقع بمعنى أنها تحولت إلى
حوادث لا تلفت النظر.
80 ـ لا يجوز انتظار سقوط الأبنية المتصدعة أو مخالفات البناء فوق رؤوس أصحابها دون
التحرك المسبق لتلافي الكوارث، خاصة وأن المهندسين لم يخلقوا ليكونوا مراقبي دوام
في القطاع العام أو حفّاروا أرصفة، وهذه المسألة تخلق فرص عمل إذا استخدمت بشرف
وصدق.
81 ـ لا يجوز تكرار هذا المشهد السينمائي المقيت في كل مرة، يتم فيها هدم المنازل
والمخالفات العشوائية، حيث يتم استقدام سرايا حفظ النظام لتطويق المكان وهي بالسلاح
الكامل، وتحضر التراكسات والبلدوزرات والروافع والحفارات الشوكية الهيدروليكية،
لتحيل المكان إلى أنقاض يتم خلالها طوشة وإطلاق نار وصريخ النسوان وبعض الضحايا من
الطرفين، ومصنفات لدعاوى وتعويضات ودعاوى أخرى مضادة وديّة قتل، وتفاهات كان يمكن
تلافيها لو انه تم تعويض المتضررين تعويض عادل بدلاً من رميهم في منطقة تل كرّي
النائية تعويضاً لهم عن تركهم لريف دمشق وأحياناً دمشق، لماذا لا تصارحون الثري
العربي المُستثمر لدينا، بأنه لا يمكن إخلاء هؤلاء بدون تعويضهم تعويضاً عادلاً،
وعليك قبل شراء الأرض وإقامة مشاريعك عليها تعويض هؤلاء.
82 ـ لا يجوز التأخر في توفير الأدوية للمصابين بالأمراض السرطانية لأن هذا التأخير
يسعد الفيروس المسبب والمحرض والمحفز ويدعمه ليعاود الفتك بالخلايا السليمة عن طريق
تحويلها إلى خبيثة فتتم تسهيل مهمة سيدنا عزرائيل، مع أن تصعيبها هو من أهم مهام
الدولة الممثلة بوزارة الصحة خاصة وان السرطان لم يعد ذلك البعبع لأن هناك إمكانية
للوصول إلى مرحلة الشفاء التام لكن ليس بدون أدوية.
83 ـ لا يجوز أن تناشد صحيفة أردنية قرائها لمساعدة طفل سوري من اللاذقية مصاب
باللوكيميا (سرطان الدم)
84 ـ لا يجوز شن حملة لمصادرة الكتب من على أسوار جامعة دمشق القديمة وكلية الحقوق
بعد جسر الرئيس، بقيادة بعض الضباط الأشاوس وبعض العناصر الذين أعطوا أمثولة حية
أمام السياح الأجانب المتفاجئين والمذعورين مما حدث، أمثولة على حسن التعامل مع
الإنسان عن طريق الهجوم على الأسوار المعدنية لجامعة دمشق وانتزاع الكتب المعروضة
من السور المعدني ورميها في جوف سيارات البيك آب العائدة للشرطة بحيث لا يسلم نصفها
من التمزق وسط صراخ أصحاب البسطاط والباعة الذين كانوا يسارعون لإنقاذ ما يمكن
إنقاذه عن طريق رميه إلى حرم الجامعة، وقد سمعت من أحد المتضررين عبارة (الله يلعن
أبو هل شغلة يللي حاسديننا عليها وهي مو جايبة همها)
وفكرت بهذا العبارة فتذكرت أن الأميركي يقرأ
في السنة 12 كتاب بالمتوسط، والفرنسي 14 كتاب، والألماني 10 كتب، وساكن الأراضي
المنخفضة ومن في حكمها من الهولنديين والدانمرك 20، والسوري 20 ألف !!!... ليست لغز
يتعلق بالرياضيات الفراغية بل مسألة بديهية وسهلة وبسيطة ومعناها: كل 20 ألف سوري
يقرؤون كتاب واحد في السنة، وبعد ذلك أليس مع هذا التاجر أو صاحب البسطة كل الحق،
فما هي نسبة مبيعات الكتب لدينا ضمن هذا المفهوم وما هو نصيب هذا المعتّر من رقم
المبيعات هذا حتى نطارده بقوى الأمن الداخلي، وهل عدمنا وسيلة أخرى لمكافحة هؤلاء
والسم الزعاف الذي يروجونه، تحوي بعض التحضر!!!
85 ـ لا يجوز نشر هذا الخبر في مواقعنا الالكترونية : نالت إدارة شرطة نيويورك
وإدارة النقل في شيكاغو إشادة و"جائزة الرحمة" لإتباعهما أساليب إنسانية في التعامل
مع الحيوان!!!
86 ـ لا يجوز وصول شحنة من الأحذية السورية المصدّرة إلى دولة تنتهي كنيات أهلها
بالفيتش والنوف، عقب انهيار المنظومة التي لم تكن منظومة، ويقبل الناس على شرائها
بعد طول حرمان ليشتروها بأعلى الأثمان، ليكتشفوا أنها لا تكفي للعودة بهم إلى
بيوتهم، هذا ليس دَق نقاصة ولا دق رزالة بل دق خيانة وطن لأننا وبعد هذه الفعلة
خسرنا هؤلاء الزبائن إلى الأبد.
87 ـ لا يجوز وصول شحنة من المخللات السورية المصدرة إلى دولة تنتهي كنيات أهلها
بنهيان وخليفة والصباح، وسعود، ويقبل الناس على شرائها بدواعي المحبة والأصل
والماضي المشتركين، ليكتشفوا أنها ملهلطة، ولا تطابق أية مواصفات معروفة على سطح
الكرة الأرضية!!!
هذا ليس دق نقاصة ولا دق رزالة بل دق خيانة وطن لأننا وبعد هذه الفعلة خسرنا هؤلاء
الزبائن إلى الأبد.
88 ـ لا يجوز السماح ببيع العوجا في أزقة دمشق وحاراتها لا في المحلات ولا على
البسطات ولا على العربيات سواء تلك التي تسير ذاتياً أو تلك، التي تجرّها الدواب،
لأن هذا المنع يساعد في القضاء على ارث معين!!!
89 ـ لا يجوز حجب أي موقع على الانترنيت لأن هذا الحجب قابل للاختراق، ويضع البعض
بين أيد الناس برامج مجانية تنجح وبمنتهى البراعة في خرق هذا الحظر، فما هي الفائدة
المرتجاة من هذا الحظر إذا كان خرقه أهون من شربة ماء، ولماذا نضع أنفسنا في هذا
الموقف!!! ولماذا الخوض في هذه المستنقعات والوقوع في مطبات الحظر حيث يتم تبني
الحظر بالاعتماد على كلمات مفتاحية قد تكون هي نفسها مستخدمة في محاضرات علمية أو
طبية فيتم حظرها بالمعية وحرمان طالب علم من الوصول إليها فيسعى جاهداً للحصول على
برامج الاختراق هذه، وبعد ذلك ما هو موقفنا من برامج الاختراق هذه، أرجو أن لا يكون
الجواب الحصول على برامج مضادة للبرامج المضادة لبرامج الحظر!!!
90 ـ لا يجوز صرف راتب لسيدة تعنى بالأغباني، وتخصيص سيارة لها، مع سائق ومكافأة
وبدلات سفر وتنقّل وانتقال وأجور فنادق وسياحة واصطياف وهدايا ومهمات وتعويض تدفئة
وتعويض تبريد وتعويض مسؤولية وتعويض ريادة، وتعويض قيادة وتعويض سكّر زيادة،
وتأمينات اجتماعية وبدل طبطبة و طبابة وتأمين العائلة وأولاد العائلة وأولاد جيران
العائلة، وتأمين شاليه في الرمال الذهبية للعائلة وعائلة العائلة، والسيدة المعنية
لا تقدم للوطن أكثر من قطعة قماش أغباني عدد واحد في السنة، هذا مكلف كثيراً لأنه
سيرفع سعر قماشة الأغباني من ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة دفعة واحدة، وبالتالي
يجب إعادة النظر في هذا الخط الاستنزافي، والتخلص من هذا الفولكلور وتحويله إلى
فولكلور آخر مفيد ولا يحوي سلبطة لأن دافع الضرائب وصل بمعية الدبّيكة إلى حافة
القبر إلاّ قليل.
91 ـ لا يجوز كف يد فلان وطوي الصفحة، لأن فلان وبعد الكوكشة على الأموال الخاصة
والعامة، واطمئنانه إلى أن الدولة وقفت منه عند هذا الحد، فَاشَ وبدون فَواشات على
وجه الدنيا أكثر من قبل وتحول من رئيس بلدية مقال أو مهندس صائد مخالفات مقال، تحول
إلى رجل أعمال قد الدنيا لا يهمه إلا نماء الوطن والاستثمار على ارض هذا الوطن عن
طريق استقدام الخادمات من شرق آسيا للتخفيف عن الجميع، وعلى الأخص ربات البيوت
وإزاحة عبئ المسائلة الثقيل عن كاهل أزواجهم وتخليصهم من العيّ والسين والجيم وعلى
مبدأ (طعمي التم بتستحي العين)، والرشوة تنفع مع كل الناس، وهذا واجب وطني
وبامتياز، والاستمرار بمتابعة التراخيص والمخالفات والمخالفين وجني الثمار حسب
الخبرة السابقة وإفساد الجدد وكل ذلك من خلف الكواليس وبمعية الأصدقاء القدامى
والجدد، وتحويل المتحصلات من السوري إلى الدولار وتحويلها مرة أخرى إلى الخارج
بمعية بنك مغوار وكل ذلك لخدمة الوطن
وظهرت الأرانب تركض خلف الثعالب هنا وهناك
تتشارك مع أرانب أخرى في مسعى نبيل لتحقيق الأهداف السامية، كيف تتركوه ويضيع منكم
ويضيع معه فلان، كيف تتركوه!!! هذا لا بد أنه تدفئ بمدفأة فلان أو استظل بمظلة
علتان ودفع المعلوم ولا يزال، لقد أخرجتموه من الباب فعاد وبصحبة أرانبه من
الشباك!!! طيب ألم تفكروا في يوم من الأيام أن تتركوا لنا القليل من الجزر لنستفيد
منه نحن الأرانب المظلومين، في طريقة أخرى غير الطريقة التي يعمل ويعوّل عليها صاحب
الأرانب ذاك!!!
92 ـ لا يجوز أن تكون لنا فضائية محلية عظيمة جداً لدرجة أن... لا يشاهدها أحد!!!
لأنه لا يجوز السماح للنخبة ، مغادرة سوريا للعمل في فضائيات أخرى غير الفضائية
السورية، وطبعاً ليس بالسياسة التي نعرفها بل بتقديم حافز آمن يتفوق على الحافز
الذي تحصل عليه هذه النخبة حيث هي الآن، بعد توفير الأرضية الملائمة وإقصاء الكادر
الغث والطفيلي والمهلهل والمفروض بالواسطة الذي يضع العراقيل في وجه كل إرادة
مجتهدة وخيرة، لأنه كالعشب الضار يقضي على الثمار الصالحة.
93 ـ لا يجوز أن يعاقب القانون السوري على جرم ارتداء زيّ رسمي وتقلد الشارات
والرتب و انتحال صفة الموظف العام بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين، لأن هذا
سيشجع ضعاف النفوس لانتحال شخصية ضابط شرطة وابتزاز الناس والدخول إلى منازلهم
والنصب عليهم وربما انتهاك أموالهم وأعراضهم إن هو عثر على مستمسك!!! وتشويه سمعة
الجهة التي ينتحل بدلتها وشاراتها، ولا يجوز الاستمرار بتأليه هذه الجهة، لإرهاب
المواطن بها مع العلم أن الجهة المعنية بالتأليه وُجدت أصلاً لخدمة المواطن وتتقاضى
رواتبها من عرق هذا المواطن
وبالتالي يجب أن يتم تشجيع ضعاف النفوس على
مواجهة حبال المشانق من أجل جرم أقل من هذا بكثير، ويشمل ذلك المحتالون الذين
ينتحلوا صفة جباة الكهرباء والمياه، والذين يبيعون ساعات الكهرباء وعدادات المياه،
ويقطعون ويوصلون، يجب إفهامهم أن هذا القطع والوصل يؤدي إلى طريق واحد وهو قطع
الرقبة، وبعد تنفيذ قطع أول رقبة، تعالوا واجهوني إن تجرّأ أحد على تكرار هذه
الفعلة.
93 ـ لا يجوز أن نبقى ولمدة قرن من الزمان، سوق تصريف مجزية للمسلسلات والأفلام
المصرية وننهل منها كل شيء الجيد والغث والرخيص والرديء وندفع في سبيل الحصول عليها
الغالي والنفيس ونعلّم أولادنا لهجة لا تتعلق بهم ولا بنا، ومُثل وقيم لا تناسبهم
ولا تناسبنا لأنه وبالإضافة إلى كل ما سبق وما يشبه ما سبق فإنهم لن يدخروا جهداً
اليوم في مقاطعة مسلسلاتنا وأفلامنا بحيث لا نرى قرشهم بعد أن رأوا ملاييننا على
مدى قرن كامل من الزمان، وقد فعلوا ذلك بالطبع وبجدارة.
94 ـ لا يجوز أن تتداعى الأسقف الصنعية في قاعة المغادرين ولا في قاعة القادمين،
ولا يجوز أن تكلف أضعاف تكلفتها الحقيقية، كما كتب في بعض المواقع الالكترونية، ولا
يجوز أن نغض النظر ونعتبر المسألة قضاء وقدر بل يجب استعادة أموال الوطن من أصحاب
الشركة التي أساءت لنا ولسمعتنا بعد اقتلاع أعينهم، ليكونوا عبرة للغير وفي كل
الأحوال فإن المثل الشعبي الشامي الرائع يختزل هذه الحالة عندما يقول ( زيوان بلدك
ولا قمح الغريب).
95 ـ لا يجوز أن تبقى دائرة النفوس الحالية على وضعها الحالي دون هجرها وإعادة
ترميمها وتحويلها لمتحف توضع فيه مقتنيات ومتعلقات وصور شهداء 6 أيار والثورة
العربية الكبرى وعلى الأخصّ صورة الشهيد شفيق بك المؤيد العظم الذي استشهد لأنه كان
يدافع عن وطنه وقضى مخلصاً لعروبته فلقد اندفع باتجاه منصة الخطابة وصفع رئيس مجلس
المبعوثان الذي استرسل في شتم العرب وتحميلهم ذنب تراجع السلطنة العثمانية وتخلفها،
فأهدر لحم وجنته وقال له عندما تتحدث عن العرب فعليك أن تضع يدك على رأسك، ودفع
حياته ثمناً لجرأته وحبه لوطنه وقومه وعروبته، لينتهي على شكل حَجَرة خجولة نحت
عليها اسمه واسم رفاقه وألقيت بخجل وعلى عجل، على عشب ساحة المرجة!!!
لا يجوز أن يبقى جثمان هذا الشهيد في مقبرة العائلة دون أن ينقل وباحتفال مهيب إلى
مقابر العظماء هو وزملاؤه أصدقاء الدرب، الذين جمعتهم ووحدتهم عبارة "الموت من أجل
الوطن"
أليس من الأصلح والأجدر والأنفع تحويل هذه الدائرة
إلى متحف يتعلق بشهداء 6 أيار وشهداء الثورة العربية الكبرى ومنهم الشهيد شفيق بك
المؤيد العظم، خاصة وان مكتب الشهيد لا يبعد عن هذه الدائرة إلاّ أمتار قليلة، أما
بقاء هذه الدائرة على ما هي عليه من نشح ودلف مياه وشحاوير بواري صوبيات المازوت
العشوائية، والجدران المزينة بلوحات سريالية نجمت عن تنظيف الناس لأصابعهم بعد أخذ
بصمات الأصابع العشر لزوم الرقم الوطني، ورائحة دورات المياه تستقبل الداخلين وتودع
الخارجين، والبصاق على الأرض الوسخة، فهذا يعطي رسالة مهينة لأنه في هذا المكان
بالذات يتم قيد المواليد الجدد والمواليد الجدد هم الأمل الواعد وذخيرة الوطن، ولا
يليق بالمطلق أن يتم قيدهم في مكان كهذا أبداً.
96 ـ لا يجوز السماح للبعض والذين يحاولون وعن عمد دس السم في العجين ويجاهروا
علناً وفي كل الأمكنة وخاصة مواقعنا الإلكترونية، بترويج فكرهم الذي لم يوصلنا من
قبل إلاّ إلى ما وصلنا إليه، والذي يقزّم الثورة العربية الكبرى ويقول عنها أنها
تمرد غادر سميَّ زوراً بالثورة العربية الكبرى، وأن قادة هذا التمرد هم عملاء وخونة
قاموا بفعلتهم الشنعاء "الثورة" بوعي تام وعن سبق إصرار وتصميم على الخيانة
والتواطؤ مع الغرب ، ويذهب آخرون إلى أن شهداء 6 أيار نالوا جزائهم العادل وكان يجب
إعدامهم، لأنهم خرجوا عن طاعة أولي الأمر وساهموا في القضاء على آخر خلافة إسلامية
وهي الخلافة العثمانية!!!
إن الوطن لن يقوم على سواعد هؤلاء المخلصين المتربصين، بل ستقوم قيامته وقيامة
أبناءه من بعده، إن هم استطاعوا فرض ايديولوجيتهم العفنة وفكرهم المتحلل... ومع ذلك
فإنه لا يجوز معاملتهم إلاّ بالحسنى والتفهم والاستيعاب وإزالة الغشاوة، فهم ضحايا
تضليل ولكنهم مواطنون ولهم حقوق وواجبات كغيرهم وعلى قدم المساواة مع من أبناء هذا
الوطن والوطن للجميع، وبالقدوة الحسنة والمعاملة الطيبة يمكن أن نربحهم إلى جانب
الحق، فيعرفون ولوحدهم أنهم أخطؤا وأن قياداتهم أوغرت صدورهم بالبهتان والباطل،
وأوصلتهم إلى ما أوصلتهم إليه من الكفر بشهداء الأمة، مشاعل النور والفداء، وأن من
ينعت شهداء وطنه بالخيانة لا يستحق أن ينتمي إلى هذا الوطن.
97 ـ لا يجوز أن تأتي المناهج الحديثة كضربة مطرقة على الرأس، في حين كان يؤمل أن
تكون الترياق، فهذه أم تسهر مع طفلها دون أن تتمكن من تدبير أمره فيغادر الطفل إلى
سريره وهو يبكي وأمه تبكي معه، وهذا أب يكاد أن يصاب بنوبة قلبية في مواجهة طفلة
قررت أن توصد دماغها أمام هذا الإعجاز المسمى كتب الرياضيات الحديثة المتضمنة في
المناهج الحديثة، وهذا مهندس يشتكي من مادة العلوم ويطلب المساعدة من قريبته التي
تحمل الإجازة في العلوم ولا تستطيع مساعدته، تم وضع المناهج الحديثة لتغيير الحال،
ولم يتغير الحال بالمطلق بل ازداد الوضع سوءاً على سوء، سياسة التجريب هذه تؤدي
دوماً إلى شيء آخر آن لكم أن تعرفوه جيداً وهو الضرر بعينه، ويدعى... التخريب!!!
98 ـ لا يجوز السماح للمتعيشين بتمرير الأخطاء قصداً في الكتب المدرسية وخاصة كتب
الرياضيات وفي التمارين بحيث تكون غير قابلة للحل، ليظهر الأب بهيماً أمام أولاده
مع أنه يحمل شهادة عليا، ولتظهر الأم جاهلة أمام أولادها مع أنها تحمل شهادة عليا
أيضاً، ليتولى في اليوم التالي أستاذ الرياضيات في المدرسة تصحيح الخطأ المطبعي
(وهو غير مطبعي لأنه متعمد ومدروس بحنكة) والذي جعل المسألة غير قابلة للحل؟؟؟!!!
لا بارك الله بك يا سيدي ولا بمؤلفي كتبك، بعد الليلة الليلاء التي أمضيناها في
الأمس ونحن نحل ألغازكم الغير قابلة للحل!!! إن هذا العمل الأخرق والذي يهدف إلى
إذلال الطلاب وحث أولياء الأمور على اللهاث خلف الأساتذة لإنقاذ أبنائهم عن طريق
إعطائهم الدروس الخصوصية، إن هذا العمل الأخرق والقذر هو عمل سيء ومتعمد يؤدي إلى
تدمير جيل كامل من الطلاب ويؤدي أيضاً إلى خلق عقد نفسية في قلوبهم الغضة تجاه مادة
كالرياضيات مثلاً، إن هذا العمل يندرج في قائمة العقوق وخيانة الوطن.
99 ـ لا يجوز ترك إسرائيل لوحدها في مواجهة حرائق الغابات بل يجب معاونتها وفي هذه
اللحظة بالذات وأكثر من أي يوم مضى، خاصة وان الحرائق امتدت الآن إلى الجولان،
وصاحب الأرض هو الأجدر بحمايتها وإطفاء حرائقها، وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فلقد
كان من واجبنا التدخل ومساعدة إسرائيل في توجيه الحريق الى منحى آخر، وفي إطفاء
حرائق الغابات منذ البدايات لأننا من دمشق ودمشق عاصمة بلاد الشام وفلسطين إقليم من
أقاليم بلاد الشام وهذا يصب أيضاً في محور البديهيات السابقة والقائلة أن صاحب
الأرض هو الأجدر بحمايتها وإطفاء حرائقها، ولا يخاف على المال إلا صاحبه وفلسطين
مالنا ونحن أصحابها، مع إيماني الراسخ بما يؤمن به سيد المقاومة ووالد الشهيد عندما
يقول " بالنسبة لي فأنا في قاموسي لا يوجد شيء اسمه إسرائيل"
100 ـ لا يجوز الوقوف وقفة المتفرج من لائحة "لا يجوز" هذه لأن هذا سيؤدي إلى أن
يُشتق منها ألف ألف لائحة مشابهة، لا يجوز الوقوف وقفة المتفرج والوطن يضيع ومطالب
سيد الوطن بسيطة ولكن تعوزها الهمم، ومطالب الشرفاء بسيطة، وأمانيهم عظيمة،
ومساندتهم ومساندتها واجب وطني لا يحتمل التمهل ولا التريث ولا التأجيل، بإمكاناتكم
المتاحة اردموا الهوة، وعروا الفساد وثقوا بأنكم مشمولون بحماية سيد الأشراف،
فكونوا الرديف والنصير، لأن الصمت جريمة والخوف جريمة، و سيد الوطن هو صاحب هذا
النهج، وهذا القرار سيادي ولا رجعة فيه.
فلقد كانت سوريا مرشحة بعد الاستقلال لأن تكون سويسرا الشرق وعاد هذا الأمل ليداعب
قلوب الشرفاء، شاءت إسرائيل أو أبت... إسرائيل التي تزرع اليوم بغيّها وغطرستها
بذور فنائها... إسرائيل التي أفقدتها اليوم بعض الحرائق جلّ صوابها... فكيف هي
الحال بعد صواريخ المقاومة!!!
قائمة لا يجوز هذه ليست قدراً حتمياً، والكفر بها وبمفرداتها سهل وممتع وقد سبقنا
إلى ذلك آخرون، وحصدوا مواسمهم ذهباً أصفر، وهناك ثلاثة أمثلة تؤكد وجهة نظري وهي:
1 ـ اليابان التي تم تدميرها في الحرب العالمية الثانية وإتحاف شعبها بقنبلتين
ذريتين، عاهدت إمبراطورها بأن يعمل شعبها بأجر موحد من شروق الشمس إلى مغربها وهو
حفنة أرز والانصياع الكامل للإمبراطور ومعاونته في النهوض بالبلد دون اعتراض وتم
النهوض بالبلد والنهوض بالمناهج والاهتمام باللغة الانكليزية وإيفاد البعثات
العلمية للتخصص والعودة على مبدأ (لقد قبضت وصرف عليك الشعب حتى وصلت إلى ما وصلت
إليه، وجاء دورك الآن في تسديد الديون) بعكس الحال عندنا حيث يعلق الموفد في بلاد
الغرب ولا يعود... ولا يمكنني أن أنكر أن للعقوق أسبابه وأن عدم تسوية هذا الأمر
سيبقي الحبل على الغارب والباب مفتوحاً على مصراعيه، ولا بد أن احترام الإنسان هو
العامل الذي تم إقصاؤه والذي أدى ويؤدي إلى هذه الكوارث.
أما اليابان اليوم فهي صاحبة أعظم اقتصاد في
العالم والدولة الوحيدة التي لا تواجه عجز في ميزانيتها بل هناك فوائض، وهي الدولة
الوحيدة التي لا تقبل بديلاً لعملتها الوطنية في التعاملات التجارية مع العالم
الخارجي ولا تقبل التخلي عن عملتها ولا تقبل دمجها بأي عملة أخرى. أين هي ظروفنا
الآن بالمقارنة مع ظروف اليابان أليست الظروف التي كانت تمر بها اليابان وشعبها
وقتذاك هي ظروف مستحيلة وظروفنا اليوم أفضل بكثير.
2 ـ الصين والتي كانت في الأربعينات من القرن المنصرم مقهى كبير يرتاده كل
المواطنين ويقدم السم الزعاف لرواده، لدرجة أن ماو تسي تونغ كان من هؤلاء الرواد
وقد بدأ بنفسه عندما طلب من زوجته تقييده بالحبال إلى كرسيه وعدم إجابة طلبه عندما
تأتيه نوبة العوز للهيرويين حتى يشفى من إدمانه، وكان له ما أراد وكان للشعب ما
أراد وكان للصين ما أرادت.
أين هي ظروفنا الآن مقارنة مع ظروف الصين أليست الظروف التي كانت تمر بها الصين
وشعبها وقتذاك هي ظروف مستحيلة وظروفنا اليوم أفضل بكثير.
أين الصين الآن وأين نحن وأين العالم من الصين التي أصبحت دولة عظمى تسعى أوروبا
اليوم لمراضاتها لعلها تساهم في إعانة القارة العجوز مالياً، القارة العجوز الواقعة
إلاّ قليل تحت خطر انهيار اقتصادي ومالي مروعين.
3 ـ ألمانيا التي خرجت من الحرب العالمية الثانية مدمرة بالكامل، حيث لم يبق بناء
أو طريق أو مطار أو شارع أو حظيرة أو منجم أو مصنع أو صناعة إلاّ وتعرض أو تعرضت
للتدمير، أما برلين فلقد تحولت إلى خرابه تحتاج للترحيل، ومع ذلك فهي اليوم طوق
النجاة لكل شعوب أوروبا، طوق النجاة الذي تحمّل الكوارث التي سببتها الشيوعية
والإرث المروع الذي حملته ألمانيا الشرقية السابقة التي خضعت للاحتلال السوفياتي
عشرات السنين وأوصلها إلى ما أوصلها إليه قبل أن ينجيها شطرها الغربي وينتشلها من
الكارثة ويتعهدها، ويذيبها في البوتقة التي تم إخراجها منها قسراً.
أين هي ظروفنا الآن بالمقارنة مع ظروف ألمانيا أليست الظروف التي كانت تمر بها
ألمانيا وشعبها وقتذاك هي ظروف مستحيلة وظروفنا اليوم أفضل بكثير.
إذا فأين تكمن المشكلة وأين يوجد الحل؟؟؟!!!
المشكلة تكمن في الصمت والحل يكمن في احترام الإنسان وهذا سرّ رهيب تعرفه كل الدول
التي تريد تخطي الحاجز الذي يفصل بين حدودها كدول نامية وحدود الدول المتقدمة أو
المتطورة حيث لا أميل إلى وصفها بالعظمى لأن العَظمة للخالق، السر يكمن في مكان
عميق يبعد 700 متر عن سطح الأرض حيث منجم سان خوزيه في التشيلي التي قررت إعطاء
العالم دروس في الإنسانية واحترام الإنسان وبالتالي ترك دول العالم النامي وتلك
المتوقفة عن النمو والمتراجعة لمراحل ما قبل النمو والولوج وعن طريق احترام الإنسان
وبثقة إلى دائرة العالم المتطور.
آرا سوفاليان
دمشق 8 كانون الأول 2010
https://www.facebook.com/you.write.syrianews/?fref=ts
