لدى الحديث مع السيد القنصل وسؤالي له عن المسوغات القانونية أو الدستورية أو القضائية التي تم الإستناد إليها في حرماني من حقي في الحصول على جواز السفر ,  أخبرني أنها  بناء على توجيهات مباشرة من السفير .

وأنا أعيد سؤالي لك سعادة السفير ما هي المسوغات القانونية أو الدستورية أو القضائية التي تم الإستناد إليها لتحرمني حقاً كفله الدستور السوري  فإن كانت أوامراً من جهة ما أو من وزارة ما فإن الأوامر لاترتقي لأن تكون قرارات, والقرارات  لا يمكنها أن تتعدى القوانين , والقوانين غطاؤها الدستور .

ففي الدستور السوري نجد النص التالي و سأقتبس من الدستور:

(يُحظّرُ النصُ في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.)

 مما يعني أن القرارات حتى وإن كانت من وزير فهي غير محصنة ويمكن اللجوء إلى القضاء السوري إذا أدت هذه القرارات إلى أضرار على المجتمع أو الأفراد وحرماننا من جواز السفر فيه أضرار إقتصادية وإجتماعية وثقافية  على جميع أفراد أسرتي في بلدان الإغتراب  وخاصة خلال هذه الأزمة التي تعصف بوطننا.

سعادة السفير أنا أخاطبكم بصفتكم الوظيفية ومن خلال موقعكم في توجيه دفة العمل في سفارة الجمهورية العربية السورية وأود أن أذكركم بالقسم الدستوري الذي أقسمتم عليه  ولا أظنكم نسيتموه وهو : 

(أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية.)

فإحترام القسم والوفاء به يعني مراعاة مصالح الشعب وحرياته, ومن مصلحتي كمواطن سوري  أن أحصل على جواز السفر ليمكنني من متابعة حياتي مع أفراد أسرتي بشكل طبيعي في دول الإغتراب والتنقل بحرية .

 وأيضاً من إحترام القسم أن تعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية  ,فهل من العدالة الإجتماعية حرمان بعض المواطنين من حقوقهم في الحصول على جوازات السفر والتنقل بحرية  ومتابعة حياتهم الطبيعية خارج الوطن بينما يمنح هذا الحق لبعض المواطنين أو لمن يدفع أكثر.

وإحترام الدستور يعني في طياته إحترام جميع مواده كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والثلاثون:

(3- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.)

وعدم تجديد جواز السفر للمواطنين السوريين يمنعهم من حقهم في السفر ومن العودة إلى للوطن وهذه مخالفة دستورية قد يقع بها موظفون عاديون و لا يجب أن يقع بهذه المخالفات الدستورية رجالات الدولة  و ممثليها في البعثاتها الدبلوماسية.

أما اذا كان هناك أوامر قضائية تستندون إليها فنرجوا منكم أن تطلعونا عليها ليصار إلى التعامل معها وفق قوانين الجمهورية العربية السورية  في المحاكم السورية. عملاً بما جاء في الدستور وسأقتبس من  المادة الحادية والخمسين:

(حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون.)

وستبقى سوريا وطناً للجميعع

https://www.facebook.com/you.write.syrianews