لدى الاقتراب منها والحديث إليها تجد فيها الشخص المختلف عما عهدناه من مسؤولين، مجرد المرور على  مفردات أجندتها تكتشف أنك أمام طريقة إدارية غير معتادة ...

  لديها عناوين عريضة هي بمثابة مرجعيات في   صناعة القرار ... تمتلك تصورا ورؤية وأفق وإلى ما بعد ذلك .. تؤمن بأن سلامة المقدمات تؤدي إلى سلامة  النتائج بنسبة كبيرة لا بشكل مطلق ..

 تدرك أبعاد الموقع وأثاره وإغراءاته وتداعياته على النفوس التي تضعف  لاحقاً أمام تفاهات المقابل المهني !!! المواطن أولاً وثانياً وثالثاً في نهج عملها ... ميدانية عملية بامتياز .. لا مساحة لديها للمحسوبيات والوسائط المتعددة ، تحلل ثم تركّب ثم تعاود التحليل والتركيب قبل ولادة القرار، بالإضافة إلى  أكاديميتها في الحقل القانوني إلا أنها قارئ جيد للبروفايل النفسي، تؤمن بحدوث الخطأ وتقنع بالمحاولة أكثر من  مرة وصولاً إلى المناسب للعام ..

لايوجد لدى وزارتها متحف للعرض فالجميع عرضة للبقاء وعدمه هنا أو هناك مسؤول لا يعنيه أن تتخذ قراراً وتحافظ عليه بل يعنيه التقويم والقياس على ذلك القرار وبناءً عليه يقرر فيما اذ  كان يستمر ذاك القرار او لابمعنى أخر التجربة خير برهان إن تمكنت فلنفسك ولنا وللوطن وإن لم تتمكن فلا مشكلة  في إعادة النظر خلال فترة تراها السيدة الوزيرة أنها كافية لداتــا التقويم والقياس، لذلك نرى صيغ الأوامر الإدارية والقرارات فاتحتها    "تكلف أو يكلف    "وهنا يبدأ الأمتحان وفي الأخير يكرّم المرء أو يهان .

 إيمان كبير في التجربة  والحكم بالمشاهد لا المسموع، وزير يلج وزارته مع خيوط الشمس الأولى يشرفني الشهادة عليه، يقف فجأة ويقل مواطنين بسيارته ويذلل عقباتهم ويقضي حوائجهم أمراً غير مألوف حقيقةً، وزير يقابل المواطن ويفهم حاجته وماأن تنقضي ساعة أو أكثر حتى تقضى الحاجة، الكتب التي أتيح لي الاطلاع عليها تبرهن ذلك .

مما قرأت في هكذا نهج أن هناك عاصفة تغييرات بعد أنتهاء المهلة    "مهل التجربة والحكم   " والملفت للنظر بأن الجديد قد يجدّد  ويجدّد ويجدّد إلى أن .... أي أن المفاجئة بسلوك الموظف لا تدارى ولا يتحفظ عليها لا على العكس تعالج  وتدارك ربما زاوية مهنية وقاعدة إدارية ترى بأن الخطاً بأمر فيما لو استمر به يكون خطأ والعكس صحيح .