بداية قبل الحديث عن أي دستور قرأت دستور فرنسا ودستور مصر الجديد ومسودة الدستور السوري ووجدت أن المسودة أقرب للدستور الفرنسي وهذا مؤشر ايجابي فهذا الدستور عصري ومتطور كثيرا فهو يراعي المستوى الطبيعي للحريات ولا يعطي أفضلية لحزب على أخر وينصف المرأة ويعطيها حقها ويحترم حرية التعبير عن الرأي .
لكن بقيت الغصة في القلب بأن بعض مواد هذا الدستور تتنافى مع روح هذا الدستور لماذا علينا دائما القول لو كانت هذه المادة بصورة أخرى تكون أفضل فالدستور هو العمود الفقري لأي دولة فيجب أن يكون قريبا من الصح المطلق ولا يخدم أي فئة على حساب فئة .
المادة الثالثة ، كيف يقول المشرع إن المواطنون السوريين كلهم متساوون في الحقوق والواجبات وفي نفس الوقت يقول إن دين رئيس الجمهورية مسلم ويحرم سوري أخر من هذا الحق وقد يكون هذا السوري قدم للوطن أكثر بكثير من غيره لماذا هذا التحيز ، طبعا الجواب جاهز عند اللجنة أن الأكثرية في سوريا مسلمة والجواب عندنا جاهز سوريا ليست كلها مسلمة فيجب أن تكون المادة الثالثة ( أن يكون الرئيس سوري بما يتوافق مع شروط ترشح الرئيس في مسودة الدستور)
وأيضا في المادة الثالثة الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع والصح أن يكون احد مصادر التشريع بما يتناسب مع الدولة العلمانية المدنية.
المادة 44 حق التظاهر السلمي والإضراب عن العمل مصون ولكن هذا الحق يجب أن لا يخضع لأي ترخيص فكيف ترخص حكومة مظاهرة ضدها والصح أن حق التظاهر السلمي مصون ويجب على المنسقين للتظاهر إعلام الحكومة بالمكان والزمان لتحمي التظاهرات.
وأن لا يعين أعضاء المحكمة التنفيذية العليا تعيين بل انتخاب من القضاة لأنهم سوف يشرفون على جميع الانتخابات
وان يكون حق حل مجلس الشعب لرئيس الجمهورية بالتنسيق مع الحكومة والمحكمة التنفيذية .
هذا ما أتمنى أن يعدل في هذا الدستور قبل إقراره كي لا يضطر المواطن السوري ليطالب بتعديلات مجددا وأدعو جميع المواطنين السوريين أن يشاركوا في هذا الاستفتاء لان المعركة الحقيقية عبر صناديق الاقتراع وليس القتل في الشوارع
وأخيرا هذا الدستور يبقى حبرا على ورق إذا لم يحترم ولم يطبق بحذافيره وبجميع نقاطه وعدم خرق أي مادة فيه، فالدستور كلوح الزجاج إذا كسر مرة لا تستطيع إصلاحه ، فيجب على المواطن احترام الدستور والدولة تطبيقه وقطع أي يد تحاول خرقه .
إذا خلطنا المادة 155 مع 153 وعلى نار المادة 35 تتحقق الأبدية وعيشوا بهالنعمة
إسمحوا لي بأن أقول أن هذا الدستور تميز عن كل دساتير العالم بالمادة 155 , ولكن السؤال هل هذه المادة للاستعمال لمرة واحدة, ولماذا لم ينص عن ذلك!
من شروط رئيس الجمهورية في الدستور الجديد ان يكون مسلما وهذا الشرط كان موجودا قي كل الدساتير السابقة
ما استوقفني في هذا المقال جملة "و أخيراً يبقى هذا الدستور حبراً على ورق" نقطة
يجب ان يضاف: يكون رئيس الجمهورية متلحي اي صاحب دقن ! وان يكون قد زار بيت الله في السعورية وقدم فروض الطاعة لملوك الخليج. ان تكون واسم الدولة جمهوري اسلامي سوريه وان تضاف اليها بند زواج المسيار والمتعة وفرض طاعة الرجل على الامرأة ولا ولاية للمرأة على الرجال وتحرم من ان تكون الحاكمة ومعلمة اورئيسة. وايضاً ان يضاف عليها بند يجب فرض الجزية على المسيحية وكذلك قتل الخوارج كل من الدروز واليزيدية والاسماعيلية والشيعة والعلوية وكذلك الشعوبيين الاكراد والارمن والسريان والشركس ! اي قتل نصف سورية.
يا جبر و ماذا عن المادة 155 ؟
في المادة تبع المواطنون متساوون بالحقوق والواجبات يتعارض معها كتير قوانين متل الخدمة العسكرية للذكور واعفاء الاناث - الخدمة العسكرية غير واجبة على الوحيد - الخدمة العسكرية يمكن دفع بدل للمغترب - الخدمة العسكرية يعفهى منها المرضى - المسجونون لايحق لهم الترشح للمناصب - المجانين لايحق لهم الانتخاب فالمشكلة اذا في مادة التساوي بالحقوق والواجبات و ليس في مادة دين الرئيس انا مع نبيل الجمل في قوله ان يكون رئيس الدولة مؤمنا بالله بما يسمح للمسلم او المسيحي الترشح و لايسمح للملحد لانه لن يحترم القسم ت
وما قرأت المادة 155 وهي من أي دستور مأخوذة
في كم فقرة ماشي حالون بس أكيد غير قابلين للتطبيق بحكم معرفتنا للبير وغطاه. المشكلة إنو ع أرض الواقع سبقوا مرحلة الدستور بمراحل وهالحكي ماعاد يكفي بالمرة